مسؤولون أمميون:نُشيد بالشراكة "الوثيقة" مع الكويت في حماية ضحايا الإتجار بالبشر....و نُشيد ب"المستوى اللائق من الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية المقدمة للنزيلات"

أشاد مسؤولون أمميون أمس الاثنين بالشراكة "الوثيقة" مع دولة الكويت في سبيل تعزيز قدرات الشركاء المحليين والوزارات المعنية لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت طارق الشيخ بمناسبة زيارة وفد أممي إلى (مركز إيواء العمالة الوافدة) الذي أنشئ في نوفمبر 2014 ويعد ترجمة فعلية للاهتمام الخاص الذي توليه دولة الكويت لحقوق العمالة وحفظ كرامة الإنسان.

وقال المسؤولون الأمميون إنه ضمن التعاون المثمر مع الجانب الكويتي تم على مدار السنوات القليلة الماضية تنظيم العديد من الحملات التوعوية حول (استغلال العمال) و(الإتجار بالأشخاص) و(حقوق العمالة المنزلية) فضلا عن تقديم الدعم الفني والمشورة بغية مساندة جهود الحكومة في الاستجابة إلى تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر حلول شاملة متوافقة مع القوانين والمعايير الدولية.

وذكروا أنه انطلاقا من حرص دولة الكويت على توفير الحماية الاجتماعية والقانونية والإنسانية للعمالة الوافدة أنشيء مركز إيواء العمالة الوافدة بغية توفير مأوى للعاملات ومساعدتهن في تعديل وضعهن القانوني أو العودة إلى بلدانهن بأمان.
وثمنوا سعي (القوى العاملة) - الجهة المشرفة على المركز - لتعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المنظمات الأممية لاسيما (الدولية للهجرة) لجهة عودة العمال إلى أوطانهم وتنمية قدرات الموظفين فضلا عن تسهيل التبرعات العينية للنزيلات.

ونوه (المنسق الأممي) وفقا للبيان التقدم الذي تحرزه دولة الكويت في معالجة قضايا العمالة الوافدة لاسيما (المنزلية) وتحديدا النساء المستضافات فى (مركز الإيواء) مشيدا في الوقت نفسه ب"المستوى اللائق من الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية المقدمة للنزيلات".
من جانبه قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت مازن أبوالحسن إن (مركز إيواء العمالة الوافدة) يعد نموذجا في ضمان الرعاية المستمرة للمستفيدات لذا "نشجع (القوى العاملة) على مواصلة تقديم الدعم بالأخص خلال (جائحة كورونا)".

وأوضح أبو الحسن أن دولة الكويت كانت ولا تزال من الجهات الرئيسة المانحة لدعم الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم ويشمل ذلك البرامج المتعلقة بحماية العمالة الوافدة.

بدورها قالت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هادزياليك بحسب البيان إن الأمم المتحدة تقدر بشكل خاص مهلة العفو التي أطلقتها وزارة الداخلية الكويتية كخطة استجابة لتداعيات جائحة (كورونا) بما يسمح لمخالفي قانون الإقامة في البلاد تعديل أوضاعهم أو المغادرة دون دفع الغرامات المترتبة.

من جانبه قال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في (الهيئة) الدكتور مبارك العازمي وفقا للبيان إن "(هيئة القوى العاملة) تسخر إمكاناتها المادية والبشرية لضمان توفير الحماية الكاملة لجميع العمال لاسيما العاملات المنزليات".

وأوضح العازمي أن (الهيئة) توفر كافة الخدمات القانونية والصحية والنفسية للعاملات المتواجدات في (مركز الإيواء) مشيرا إلى نجاحها في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) ومواصلة تقديم خدماتها للعمالة وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو انتقاص حقوقهم.

ولفت إلى حرص (الهيئة) المستمر على التعاون مع كافة المنظمات الدولية لتطوير خدماتها ورفع قدرات العاملين في مختلف قطاعاتها لبلوغ التطبيق الأمثل للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وخصص (المركز) لاستقبال العمالة النسائية اللواتي دخلن في نزاع مع أرباب عملهن ليتعدى دوره مساعدة المعنفات وإيوائهن وتقديم المساعدة لجميع فئات العمالة سواء المنزلية أو العاملة بالقطاع الأهلي ومساعدتهن في نيل حقوقهن.
ويعد المركز الأفضل في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية التي تبلغ نحو 500 نزيلة فضلا عن الخدمات المقدمة وتشمل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتغذية والحماية القانونية حتى حصولهن على حقوقهن كاملة.

ويضم المركز مشغلا لصناعة المشغولات اليدوية التي تعمل عليها النزيلات لقضاء أوقات فراغهن وملاعب فضلا عن مسرح وصالة تلفزيون ومصلى للنزيلات المسلمات وغرفة صلاة للمسيحيات.