‫مجلس الوزراء يدعو المرشحين والناخبين للتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لاستكمال العرس الديمقراطي بالنجاح المأمول‬

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: 

بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الشؤون المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة المقبلة لمجلس الأمة والمقررة يوم السبت القادم في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا حيث أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بالترتيبات والاستعدادات النهائية التي اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع في كافة محافظات دولة الكويت بما يكفل ممارستها وفقا للاشتراطات الصحية لضمان سير عملية الانتخابات على النحو المنشود.

وقد دعا مجلس الوزراء كافة المرشحين والناخبين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر الجهات المعنية من أجل استكمال هذا العرس الديمقراطي بالنجاح المأمول مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية والعمل نحو كل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت في جو من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الاحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والتي تشهد إنحسارا ملحوظا ولله الحمد كما بين للمجلس بأنه يجري فحص كافة فرق الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات الأخرى المعنية.

ومن جانب آخر عرضت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل على مجلس الوزراء تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2020 /2021 بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وشرحت للمجلس ما تم خلال الفترة من 1 ابريل إلى 30 يونيو 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة وبينت التحديات التي واجهت المشروعات ونسب انجاز تلك المشروعات ونسب انفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) وذلك في إطار المادة (10) من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي وقد اشتمل التقرير على خمس أجزاء رئيسية بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الامة.

ثم أحاط وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد علي الفاضل مجلس الوزراء علما بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة التحقيق البرلمانية بشأن ما أثير حول التجاوزات في مؤسسة البترول الكويتية التي وردت في التقرير المشار إليه حيث تم إحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها كما كلف مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالتوصيات المالية والإدارية وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.