هيئة أسواق المال تنجح في الإشراف على «استيفاء الكويت» لجميع متطلبات الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة و «تعزز مكانة الكويت مالياً»

استكملت الهيئة اليوم جهودها ضمن عملية الإشراف على  تنفيذ دخول الأسهم الكويتية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ويأتي هذا الحدث بعد أن أكدت MSCI في نوفمبر 2019 على استيفاء دولة الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، علماً بأنه كان مقررا تنفيذ الترقية في مايو 2020 إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسيين حول العالم للحد من انتشار وباء كورونا (COVID-19) حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في مايو 2020 وعليه تم تأجيلها إلى نوفمبر 2020.

هذا وقد كان لدور الهيئة أكبر الأثر في تطوير سوق المال الكويتي وترقية دولة الكويت في المؤشرات العالمية، وذلك ابتداءً بوضع خطة تطوير السوق والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق المستمر مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى التواصل الدائم والمستمر مع مؤسسات استثمارية عالمية وعرض آخر تطورات السوق على مؤسسات التصنيف في المؤشرات العالمية.

وأشرفت الهيئة على معالجة كافة الشروط الواجب استيفائها من قبل MSCI ومتابعة تطبيقها سواء من خلال مراحل مشروع تطوير السوق أو بشكل منفصل، وكذلك الحرص على الاتصال الدائم مع MSCI لضمان معالجة جميع الشروط ومناقشة آخر المستجدات وذلك بعقد اجتماعات دورية مع MSCI منذ منتصف عام 2018 لمناقشة آخر التطورات.

كما قامت الهيئة بعمل العديد من الحملات تعريفية بأسواق المال في بعض الدول الأجنبية حيث تلتقي بالعديد من المستثمرين وتكون بعضها بشكل مؤتمرات، واستمرت هذه الحملات أثناء جائحة كورونا وذلك من خلال وسائل التواصل الالكترونية مع المستثمرين الأجانب والتواصل معهم بآخر المستجدات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداولات التي تمت اليوم وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 961.6 مليون د.ك وكان مصدرها الرئيسي دخول أموال المستثمرين المتتبعين لمؤشرات MSCI.

ونتاجاً لهذه الترتيبات والإجراءات التي قامت بها الهيئة فأن هذه الترقية ستساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الكويت مالياً ووضع الكويت في فئة أكثر جذباً وتطورا، وارتفاع حجم الاستثمارات المؤسسية والأجنبية الموجهة إلى بورصة الكويت، وذلك برفع معايير الشفافية وتعزيز مستوى السيولة في السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين ورؤوس الأموال، واستقطاب الاكتتابات ذات الجودة العالية للسوق، وتعزيز دور العلاقة بين المصدرين والمستثمرين.