‫الحكومة العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 21 معتقل مدني.. والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: الإعدام كان بداوعٍ طائفية‬

‫تابع المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تنفيذ حكومة بغداد حكم الإعدام بحق (21) مدنيا في سجن الناصرية المركزي يوم الإثنين 16/11/2020 اعتبرتهم مدانين بقضايا إرهاب ويؤكد المركز أنّ هذه الأحكام الجائرة بحق المعتقلين هي سياسة انتقام وطائفية بحقهم.‬

‫وتستخدم الأجهزة الحكومية سلطاتها بما فيها القضاء – وتحديدًا قانون (4) إرهاب – ذريعة لتصفية الخصوم والمعتقلين الذين ينتمون غالبيتهم إلى المكون السني؛ وهم من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة وذي قار.‬

‫وهذه الإجراءات والمحاكمات هي خرق واضح  لقواعد القانون الدَّوليّ لحقوق الإنسان؛ في ظل انعدام أُسُس المحاكمات العادلة في المحاكم العراقيّة وتسييسها لصالح أجندات خارجية وطائفية.‬

‫ونوضح هنا أن هذه الأحكام لم تكن وفق المعايير القانونية الصحيحة وأنها تمّت بدون وجود محامي الدفاع ومحاكم علنية، فضلا عن أن الاتهامات كانت بوشاية المخبر السري أو تهم كيدية وانتزاع الاعترافات بالقوة والتعذيب والتهديد.‬

‫لقد سلط قانون (4) إرهاب على رقاب العراقيين بشكل كبير من قبل الأحزاب الحاكمة والميليشيات لتنفيذ أجندتها في العراق، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الإعدامات الجماعية، وتقنين القوانين وفق مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلزام حكومة بغداد بالضمانات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها، وإلغاء مادة (4) إرهاب الصادرة سنة 2005م، حيث أن هذا القانون هو عبارة عن أداة بيد الحكومة والأحزاب لتنفيذ الإعدام دون محاكمات حقيقيّة ودون إجراءات قضائية تحت اسم الإرهاب.‬

‫كما يدعو المركز السلطات الحكومية إلى وقف الإعدامات الجماعية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية ضد المعتقلين بداوعٍ طائفية وسياسية، وتصحيح مسار العدالة واحترام الإنسان العراقي وصون حقوقه، وضمان التزام التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة.‬