‫خالد الطراح: لابد من اليقظة والحذر ممن أساءوا الى العمل البرلماني سابقاً وممن يسعى الى التكسب من المقعد البرلماني مستقبلاً على حساب المصلحة الوطنية‬

غيّرت الجائحة كوفيد 19 وجه العالم وسلوك الشعوب حالياً وربما لزمن غير معلوم النهاية حتى تتضح نتائج اللقاح المأمول، ومدى قبول المجتمعات أخذ اللقاح أو الاستمرار في تبني الاحتياطات الصحية كالتباعد الاجتماعي، والتعايش مع أزياء #الكمامات، التي فرضت نفسها على جميع دول العالم.

جاءت الانتخابات البرلمانية 2020 في #الكويت في أوج موجات كورونا وارتفاع متواصل لعدد الإصابات، وهو ما غير في مسار الحملات الانتخابية للمرشحين شكلاً وتواصلاً، فقد انحصرت معظم الحملات الانتخابية على إعلانات في الشوارع لصور المرشحين، فيما تتدفق بشكل مكثف الرسائل والأحاديث الالكترونية ترويجاً وإعلانا، الى جانب ضوء صحافي وإعلامي قد لا يكون مهنياً في مجمله، وإنما هو انتقائي من جهة ومالي، أي تجاري، من جهة اخرى.

ما يمكن استشفافه في ظل إعلام #كورونا الانتخابي وقوع عدد من المرشحين مجددا في استدرار العواطف والزج فيها بالشأن السياسي، ربما بعد أن بات خيار الحوار المباشر عند كثير من الناخبين والمرشحين ليس خياراً مقبولاً، بسبب المخاطر الناجمة من التجمعات، ولكن، للأسف، هذا لا يعني التزاماً بأمن الجميع، فتطبيق القانون عندنا صعب للغاية وانتقائي ايضا، وهذا ليس محل جدل، حيث غابت منذ زمن هيبة القانون.

يلاحظ أن بعض المرشحات، لا سيما الحديثات على العمل السياسي ككل، وأيضاً ممن يعتبرن انفسهن صاحبات تجربة وخبرة، أنهن بتن أكثر ميلا الى استدرار العاطفة، بل بالأحرى إثارتها وتبنيها هدفاً، من خلال اللجوء الى الصورة النمطية للمرأة، التي كانت سائدة في فترات تاريخية في المجتمع، من دون إدراك ان ثمة تغييراً جذرياً في المفاهيم والسلوك عند الذكور والإناث، وهو وعي غير محدود الأفق.

صحيح أن هناك بعض الآراء الضحلة والمغلوطة اجتماعياً وسياسياً تجاه المرأة، خصوصا التي تحمل نظرة غير موضوعية ودونية للمرأة، ولكن تظل هذه الآراء ضمن حدود جماعات معينة وقليلة عدداً وغير مؤثرة أساساً في صياغة الرأي العام بشكل عام، لذا ليس من الحصافة الوقوع في فخ الترويج لهذه الافكار العمياء إعلامياً وانتخابياً ونحن في القرن الحادي والعشرين.

فالرهان في الطرح الانتخابي على الدفاع عن حقوق المرأة سياسياً واجتماعياً ينبغي أن يكون اكثر نضجاً من حيث الموضوع والرؤية والأهداف والتحليل لمجمل الاوضاع المحلية، وبما يتناسب مع التحديات السياسية الحالية والمستقبلية.

فالتركيز، مثلا، على ضرورة تبوّؤ المرأة مناصب قيادية ووزارية انتخابياً لم يعد تحدياً يواجه #المرأة في الكويت وجيرانها والعالم ككل، فثمة قضايا مصيرية أكثر إلحاحاً اجتماعياً واقتصادياً ودستورياً وقانونياً، وهو ما ينبغي التناول الموضوعي والواقعي تحليلاً ورأياً.

ان الرجوع إلى اجترار صور نمطية عفا عليها الزمن كربط دور المرأة بالمطبخ أو تربية الأبناء، لم تعد مثل هذه الاقاويل من قضايا الرأي العام، وإنما في الواقع اننا كشعب بفئاته وشرائحه من الجنسين بحاجة ملحة الى تكثيف الوعي الانتخابي العام حتى تكتمل اركان الثقافة السياسية المنشودة اجتماعياً وسياسياً، وخصوصا في ظل غياب كفاءة الخطاب السياسي والإعلامي للدولة والاهتمام فيه على النحو المطلوب.

أنصح المرشحات بأن يتناولن بالتحليل الصريح والدقيق تجربة دخول عدد من نساء الكويت مجلس الامة قبل سنوات، وعدم ارتداء ثوب الخجل في الانتقاد وجلد الذات، فهناك من اخفق وأساء الى العمل السياسي والبرلماني، وهناك ايضا من اندفع نحو بوابات أخرى للتربع على مناصب رسمية، ضاربين بالقاعدة الانتخابية والعمل السياسي ككل عرض الحائط مقابل مصالح شخصية بحتة!

أما من خضع طوعياً في اغلاق نوافذ التواصل الالكتروني لبعض الزمن واثناء تولي منصب وزاري، فمن الواجب عدم القفز على العقول وتحريف الواقع كما يشتهي الحالمون بالكرسي البرلماني من خلال إعلاء صوت المعارضة الشكلي انتخابياً وابتداع مبررات واهمة للرسوب السياسي!

اننا امام تحد في هذه المرحلة الانتخابية الافتراضية في معظمها، فهناك كفاءات واعدة، علاوة على وجود نواب سابقين من ذوي الخبرة البرلمانية، نتمنى لمن يستحق النجاح والتوفيق والتلاقي من النواب الجدد من أجل الكويت وطناً وشعباً.

في الوقت ذاته، لابد من اليقظة والحذر ممن أساءوا الى العمل البرلماني سابقاً وممن يسعى الى التكسب من المقعد البرلماني مستقبلاً على حساب المصلحة الوطنية، وهذا كله لن يتحقق إلا في حالة التحقق بدقة وبعيدا عن الفزعات الفرعية اجتماعياً.

لا شك ان قواعد العملية الانتخابية تغيرت مع #كورونا ومنذ ولادة نظام الصوت الواحد الانتخابي تحديداً، وهو ما يضاعف المسؤولية على الناخبين في «الفزعة للكويت أولا وأخيرا»، وليس للقبيلة والطائفة والفئة والعائلة، فإذا عادت نفس الانفاس الانتخابية المسمومة بمصالح فردية وجماعية ضيقة سيظل الاصلاح السياسي الشامل عسيراً حكومياً ونيابياً.