«بولندا» تنتفض ضد «قانون الإجهاض»...لافتات "حرية الإجهاض والتعليم" تكتسح شوارع العاصمة البولندية

اشتبكت الشرطة مع متظاهرين تجمعوا أمام وزارة التعليم في العاصمة البولندية بعد حكم قضائي يرقى إلى مستوى حظر شبه كامل للإجهاض في هذا البلد الكاثوليكي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع منذ أن قضت المحكمة الدستورية في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بفرض مزيد من القيود على قانون الإجهاض المشدد بالفعل.

دعوة الحكومة المحافظة للبقاء في المنازل..... ناقضها موقف الرئيس أندري دودا إذ أعلن تأييده للمظاهرات وقال إن للمرأة حقا في الإجهاض إذا تبين أن الجنين يعاني من تشوهات خلقية مميتة. وفي مقابلة إذاعية قال دودا: " لا يمكن للقانون أن يطالب المرأة بأعمال بطولية من هذا القبيل" أي أن تترك جنينا به تشوهات لا تستقيم معه الحياة مضيفا في الوقت نفسه أنه لا يزال يؤيد منع الإجهاض في حالات يكون فيها الجنين لا يعاني من تشوهات غير مميتة كمتلازمة داون مثلا.

وأقرّت المحكمة بعدم دستورية الإجهاض بسبب عيوب خلقية لدى الجنين، وحظرته إلا في حال كان الحمل يشكل تهديداً لحياة الأم وصحتها، أو جاء نتيجة اغتصاب.

ونظمت جماعة "سترايك كوبيت" (إضراب نسائي)، تظاهرة بالسيارات على جسر في وارسو فيما تجمع العشرات أمام وزارة التعليم في العاصمة،

وقالت وكالة الأنباء البولندية الرسمية إن المحتجين حملوا لافتة كبيرة خارج وزارة التعليم كتب عليها "حرية الإجهاض والتعليم" وهتفوا "مدارس خالية من الفاشية".

انتخابات تشريعية في بولندا واستطلاعات ترجح فوز "الشعبويين"

 الشرطة طوقت المبنى بشاحنات صغيرة وصدت المتظاهرين.

ذكرت جماعة تدعى "Szpila" "مناهضة للقمع"، أن الشرطة اعتقلت أربعة متظاهرين، فيما قالت الأخيرة إن أحدهم أصيب بعد محاولته سحب الزجاج الواقي من إحدى سياراتها. وأعلنت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن سيارة تابعة للشرطة صدمت متظاهراً.

وبينما تركزت الاحتجاجات على حرية الإجهاض، إلا أنها أظهرت أيضاً الغضب المتزايد على حكومة القوميين المتشددين وحلفائهم في الكنيسة الكاثوليكية.

يذكر أن حزب "القانون والعدالة" البولندي واجه انتقادات لتعيينه برزيميسلاف كزارنيك وزيراً للتعليم وهو من أشد المنتقدين لما يسمى "إيديولوجية المثليين"