البيان الختامي لمجموعة العشرين يؤكد ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون

أكد قادة مجموعة العشرين (جي 20) ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وشدد القادة في البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين في دورتها ال15 التي اختتمت اليوم الاحد في مدينة الرياض على بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة بالإضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل.

وقالوا "نجتمع للمرة الثانية برئاسة السعودية متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة".

واكدوا التزامهم بقيادة العالم نحو تشكيل حقبة ما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد) قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة مشددين على تصميمهم على دعم جميع الدول النامية والدول الأقل نموا في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة لفيروس (كورونا المستجد).

وأشاروا الى ان خطة عمل مجموعة العشرين تنص على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

وأكدوا التزامهم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021 حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية.

وأقروا بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها.

وشددوا على الدور المهم لأنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية مع مراعاة التقييمات الجارية والتزامها المعلن بالشفافية والحاجة إلى تعزيز فاعليتها بشكل عام في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية للجائحة والجهود الرئيسية للدول الأعضاء.

ولفتوا الى إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى مؤكدين سعيهم لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها.

وبينوا التزامهم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمنة وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس (كورونا المستجد) بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية.

وشددوا على التزامهم بضمان شبكة أمان عالية في الهيكل المالي العالمي وأهمية الاستثمار في البنية التحتية مبينين الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية في قضايا القطاع المالي وكذلك دعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي.

وأشاروا الى أهمية مكافحة الفساد وكذلك ضمان تحقيق التعافي الشامل للتصدي لعدم المساواة مؤكدين مجددا الالتزامات السابقة بتعزيز النمو الشامل وكذلك خلق فرص وضيفية وتمكين المرأة و إجراءات للتخفيف من تأثير جائحة فيروس (كورونا المستجد) على التعليم وكذلك تسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة وايضا الحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها.

وشددوا على عزمهم المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي مبدين تأييدهم لمنصة الاقتصاد الدائري للكربون.

وأكدوا الالتزام بمعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية ومتانتها واستدامتها وخاصة في ظل تأثيرات الجائحة.