"التجارة": عقوبات على رافعي سعر المنتجات الغذائية رفعا مصطنعا

أكدت وزارة التجارة والصناعة ان قرار تثبيت أسعار بيع كافة انواع السلع الغذائية ما زال ساريا، داعية إلى الالتزام بالقانون والقرارات نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، مشددة على انها ستطبق القانون على كل من يخالف ولا يلتزم بالقرارات الوزارية.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إنها أصدرت في مارس الماضي قرارا 67 / 2020 بشان تثبيت أسعار كافة أنواع السلع الغذائية مع تفشي مرض كوفيد 19، مبينة انه نص القرار 67/2020 «تعتبر أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية للجمهور والسائدة قبل صدور هذا القرار في الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار ولا يجوز رفع سعر».

وأضافت أن أسعار المنتجات الغذائية تم تحديد الحد الأعلى لأسعار جميع المواد الغذائية من خضروات وفواكه في مارس الماضي بتوقيع خطي من الاتحادات الغذائية والشركات الموزعة للمنتجات السلعية الغذائية المحلية منها والمستوردة،مشددة على ان جميع الاتحادات وقعت على «عدم رفع الأسعار، حيث وقع الاتحاد الكويتي للمزارعيين في مارس الماضي على تعهد يحدد تثبيتها للسعر، وعدم تجاوزه»، وهي لازالت في المرحلة الرابعة.

وقالت «التجارة» إن ما قام به اتحاد المزارعين الكويتيين من رفع لمنتج غذائي واحد في المزاد التابع له ببيع المنتج الغذائي خلال 5 أيام بـ 500 فلس الى 1.350 دينار مخالفة، مشددة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ولن تقبل بان يتضرر المستهلك

وأكدت «التجارة» ان السوق الكويتي سوق حر يعتمد على العرض والطلب الا ان الدولة لم تدخل إلى الان المرحلة الخامسة وهي في حالة محاربة تفشي الوباء، وما زالت وزارة التجارة ملتزمة بقرارات الدولة حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد، وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها ستطبق القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق المواد الغذائية