على خلفية نتائج تقرير لجنة 'ثامر'

أوضح النائب عادل الصرعاوي على أن تقرير فريق عمل التحقيق في ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم 397/2007 والذي انفردت بنشره على الرابط أدناه:-

 (أنظرhttp://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35822&cid=30 )

يؤكد وبشكل واضح ما ذهبنا إليه في كثير من الأحيان بأن ملف التجنيس أستخدم وللأسف كأحد أدوات العبث السياسي الذي طالما حذرنا منه لأنه بالنهاية سيكون على حساب الكويت وعلى حساب هيبة القانون حيث لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بالتلاعب أو بالتجاوز في منح الجنسية حيث أكد التقرير بأن هناك حالات تم تجنيسها غير متوفرة فيها شروط منح الجنسية بالإضافة إلى وجود حالات تم تجنيسها صدر بحقها أحكام قضائية غير موجودة في ملفاتهم بالإضافة إلى وجود حالات لم تعمل البصمة الوراثية بالإضافة إلى التباين في الأسماء بين ما هو وارد في طلبات الحصول على الجنسية والمرفق بها وثائقهم الرسمية كجوازات السفر أو البيانات المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمقارنة مع المرسوم المشار إليه بالإضافة إلى الملاحظات على آلية عمل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية لا سيما تعذر التحقق من وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397/2007 .

ومن جهة  أخرى أكد النائب الصرعاوي بأنه سيتابع إجراءات الحكومة بشأن التعامل مع هذا التقرير بالتنسيق مع الإخوة أعضاء المجلس لمعرفة الإجراءات المتخذة من الحكومة في التعامل مع هذا التقرير بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق من كان له دور في هذه التجاوزات لاسيما ما هو وفق الكتب المتبادلة مع أمين سر اللجنة العاليا لتحقيق الجنسية خلال سنة 2008 بشأن سحب الجنسية من المذكورين بهذه المخاطبات بعد العرض على مجلس الوزراء .

كما أضاف النائب الصرعاوي بأن هناك استحقاق على  الحكومة أن يستمر تكليف فريق العمل والذي نشيد ونشكر جهودهم وعملهم في التحقق من عمليات منح الجنسية بموجب كافة المراسيم الأميرية والقرارات الخاصة بمنح الجنسية بعد التحرير مباشرة وحتى تاريخه سواء وفق القانونين الصادرين بتحديد عدد معين للتجنيس خلال السنة وكذلك وفق ما يسمى بالأعمال الجليلة مؤكدا بهذا الصدد بأنه وبالتنسيق مع السيد العضو / عبدالله الرومي قد تقدما باقتراح بقانون بشأن وضع شروط لمنح الجنسية لمن أدى للبلاد خدمات جليلة وفق البند الأول من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية .

بالإضافة إلى تزويد المجلس بكشوف تفصيلية ليطلع الجميع على الأشخاص الذين من هم وراء هذه الحالات وفق كشوف تفصيلية سواء من هم أعضاء في مجلس الأمة الحالي أو أعضاء في المجالس السابقة أو وزراء حاليين أو وزراء سابقين أو شيوخ أو شخصيات عامة حيث تردد أن كثير من الحالات التي تم تجنيسها بناء على ترضيات وتسويات سياسية أو بناء على ضغوط من أطراف ومتنفذين أو أصحاب مصالح وهو ما لا يمكن قبوله على حساب الكويت وسيادة الكويت.

مؤكدا في هذا  الصدد على ضرورة تحمل مجلس الوزراء مسئولياته واستحقاقات هذا التقرير مع التأكيد على أهمية البيانات والمعلومات الموثقة لدى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية والذي طالما حاول البعض التقليل من شأنها والعمل على تهميشها كونها معلومات لا تستند إلى وثائق .