احتجاجات في فرنسا مناهضة لمشروع قانون «الأمن العام» الذي "يمنع" نشر مقاطع فيديو أو صور لقوات الأمن أثناء تأدية خدمتهم

شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، الثلاثاء، احتجاجات مناهضة لمشروع قانون "الأمن العام" الذي يحظر نشر مقاطع فيديو أو صور لقوات الأمن أثناء الخدمة في أي وسيلة إعلام. والذي تقدم به الحزب الحاكم وينص على تقييد نشر صور أفراد الشرطة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ النواب الفرنسيون، مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، والذي يقدم إطارا جديدا لتنظيم عمل الشرطة المحلية (البلدية).

لكن المادة 24 منه تثير جدلا كبيرا وسط الطبقتين السياسية والإعلامية معا، إذ ينظر إليها على أنها تهديد للحريات، لاسيما حرية الصحافة.

وبالتزامن مع بدء مناقشات مشروع القانون بالجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) احتشد الآلاف بشارع "سانت غيرمان" القريب من مقر البرلمان، للاحتجاج على هذه الخطوة.

الاحتجاجات التي شارك فيها حقوقيون، وصحفيون، وأصحاب السترات السفراء، شهدت بين الحين والآخر مصادمات بين المحتجين ورجال الشرطة الذين تدخلوا لتفريقهم بقنابل الغاز، وخراطيم المياه.

وفي حديث للأناضول على هامش الاحتجاجات قال متظاهرة تدعى، نادية، "لو مرر البرلمان مشروع القانون هذا فستكون حياتنا جميعًا في خطر، لذلك لا بد من رفضه".

وأضافت قائلة "لن يقتصر الأمر على الخطر المحدق بحياتنا، بل أيضًا سيؤثر بشكل كبير على وسائل الإعلام، والصحفيين الذين سيقومون بتسليط الضوء على ما يرتكب من عنف بحقنا".

وتقدمت بمشروع القانون المذكور كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام"، ويركز هذا القانون على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه والتي تنظم نشر صور قوات الشرطة تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.

وتفرض هذه المادة عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أي علامة تعريف" لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدي أو نفسي به".

وأثارت هذه المادة حفيظة الصحافيين والمدافعين عن الحريات، لأنهم يرون فيها "انتهاكا جسيما" لحرية الصحافة.

ويواجه المشروع رفضا من قبل كتل برلمانية في الجمعية الوطنية، إذ يرفض الحزب الشيوعي "انسحاب الدولة من المهام السيادية"، كما يريد الوسطيون من كتلة "موديم" التحفظ حول مسألة الأمن خاص.

وتنتقد الكتل اليسارية في البرلمان وجود المادة 24 في المشروع، وبالتالي لن تتمكن كتلة "الجمهورية إلى الأمام" من الاعتماد على حلفائها في حركة "موديم" الذين يطالبون بحذف هذه المادة.