باحث في منظمة العفو الدولية: فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم ،ماكرون و حكومته ضاعفوا من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين!

قال مقال لأحد الباحثين في منظمة العفو الدولية إن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، وأنها تمارس حرية التعبير بشكل مختلف.

وأضاف المقال الذي كتبه ماركو بيروليني، الباحث في المنظمة لشؤون أوربا، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته ردوا على قتل المدرس الفرنسي، الذي عرض رسوما مسيئة للنبي محمد بإعلان دعمهم لحرية التعبير كما ضاعفوا من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين.

وأشار إلى قيام الشرطة الفرنسية بالتحقيق مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في "تبريرهم للإرهاب""، بعد أن شككوا، على ما يبدو، في اختيار المدرس عرض الرسوم.

وأضاف أن محكمة فرنسية أدانت عام 2019 رجلين بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية.

وقال إن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا جديدا يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن الرسوم.

وأشار المقال إلى أنه إذا كان الحق في حرية التعبير يشمل الآراء التي قد تكون مزعجة أو مسيئة أو صادمة، مثل الرسوم، فإن لمن لا يوافق على نشرها الحق أيضا في التعبير عن مخاوفه.

وقال إنه "كما يكفل الحق في حرية التعبير إمكانية انتقاد خيار تصوير الأديان بطرق قد ينظر إليها على أنها نمطية أو مسيئة"، فإن معارضة الرسوم "لا تجعل المرء (انفصاليا) أو (متعصبا) أو (إسلاميا)".

وأضاف أنه "في حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد ينظر إليها على أنها مسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار (شمولية مبادئ الجمهورية)".

وأشار المقال إلى أنه "باسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام".

وذكر أن "سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر"، موضحا أنه "في كل عام يدان آلاف الأشخاص بتهمة (ازدراء الموظفين العموميين)، وهي جريمة جنائية معرفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية".

وأشار إلى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قالت في يونيو/ حزيران الماضي إن "إدانة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير".

وذكر المقال أن الحكومة الفرنسية تعمل الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم "التطرف" الغامض. مشيرا إلى أنه غالبا ما كان مصطلح "التطرف" يستخدم كناية عن "المسلم المتدين".

وأضاف أن وزير الداخلية جيرالد دارمانين أعلن عزمه حل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين. ووصف الوزير التجمع بأنه "عدو للجمهورية" و"غرفة خلفية للإرهاب". ولكنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

وختم المقال بالقول إن "خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي"، ومؤكدا أن "حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع".

وشدد على عدم استخدام "حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب".