((الآن)) تنفرد بنشر تقرير 'ثامر' للجنسية

حصلت على تقرير فريق التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 / 2007م لبعض الأشخاص، الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء وتم تكليف الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيسا لفريق العمل، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية وادرة الفتوى والتشريع، وصدر قرار التكليف اثر تهديد النائب أحمد المليفي بإستجواب لرئيس مجلس الوزراء مالم يتخذ اجراء قانوني بإعادة بحث ملف التجنيس، وصدر مرسوم بسحب الجنسية عن 10 أشخاص وتم تشكيل الفريق للبحث باللمفات الأخرى.

وقام فريق التحقق  بفحص جميع اللمفات المشمولة بمرسوم التجنيس، وانتهى منها ورفعه الى مجلس الوزراء في 26 يناير الماضي،  بعد أن أوصى بما يلي:-

1- عدم توافر منح الجنسية الكويتية في عدد (33) حالة، بخلاف الحالات التي عرضت على مجلس الوزراء بجلسة 4 / 11 / 2008م، والحالات التي لازالت تحت نظر ادارة الفتوى والتشريع وعددها (4)، الأمر الذي معه وجوب سحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص.

2- مخاطبة وزير الداخلية بخصوص وجود (4) حالات صادر بحقهم أحكام قضائية غير متوفرة في ملفاتهم.

3- وجود حالة واحده صاحبها انتسب للجيش الشعبي العراقي أثناء الغزو العراقي الغاشم على البلاد.

4- تبين وجود حالة واحدة نتيجة فحص البصمة الوراثية سلبية لجميع أبناءه.

5- تبين وجود (88) ملف من أصل (556) لم يقم أصحابها بالبصمة الوراثية بإعتبارهم أصحاب طلبات وفقا للمادة الخامسة الفقرة الثالثة من قانون الجنسية ونوصي بتكليف الادارة العامة للجنسية باستكمال اجراءاتهم لعمل فحص البصمة الوراثية لهم خلال مدة لاتتجاوز الشهرين.

6- تبين وجود (34) ملف تباينت أسماء أصحابها بالمرسوم الصادر بتجنيسهم عن أسماءهم المقدمة من قبلهم لطلب الجنسية الواردة في وثائقهم الرسمية كجوازات السفر أو بياناتهم المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وللوقوف على الأسباب والمتسببين كشف التقرير عن مايلي:-

قرار وزير الداخلية رقم (1833) لسنة 2007م بشأن اعادة تشكيل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية، نصت المادة (2) منه على أن تختص اللجنة المشتركة بدراسة وفحص كافة الطلبات، ومن يتولى قانونا مسؤولية فحص الطلبات هم أعضاء اللجنة المشتركة، وأفاد رئيس اللجنة بكتابه رقم 4 بتاريخ 2 / 12 / 2008م أنه لقصر الوقت والفترة المحددة للتجنيس تم مخاطبة أمن الدولةوتنفيذ الأحكام واللجنة التنفيذية بالأسماء المراد تجنيسهم، تم تزويده بكتب من هذه الجهات بأنه لاتوجد عليهم أي قيود جنائية أو أمنية وأنه لاتوجد معايير للمفاضلة.
كما أفاد امين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بكتابه رقم 3011 - 7 بتاريخ 5 / 1 / 2008م بأن العمل في اللجنة يجري وفق آلية معتمدة، الا أنه لم يوضح أسباب تأخير العرض على مجلس الوزراء.
الأمر الذي تعذر معه فريق التحقيق من وجود آلية ثابته ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397 / 2007م داخل اللجنة المشتركة، كما لم يتسنى للفريق معرفة سبب التأخير في عرض نتيجة التدقيق بشأن جميع الحالات الواردة بالمرسوم المشار اليه على اللجنة العليا للجنسية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

توصيات فريق العمل:-

في ضوء ماتقدم وماتوصل له الفريق من نتائج حول ماشاب المرسوم رقم 397 / 2007م من خلل تمثل في قصور باستيفاء كافة الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية الكويتية، ونظرا  لأن فريق العمل الماثل موكل اليه مهمة التحقق من الملابسات بشأن منح الجنسية في المرسوم سالف الذكر، وتحديد الخلل والمتسببين دون التحقيق معهم.
لذا فإننا نوصي  بإتخاذ الاجراءات اللازمة لما هو وارد في كتاب السيد رئيس اللجنة المشتركة، وكتاب السيد أمين سر اللجنة العليا المشار اليهما أعلاه.

أنظر للتقرير على الرابط أدناه:-

http://omar198000.googlepages.com/thamer.pdf