شملان العيسى يكتب عن هيئة الرقابة البرلمانية

مهزلة هيئة الرقابة يبدو ان التجارب الديموقراطية في العالم الثالث فشلت في معظم الحالات بسبب ان المشرعين لا يعون اهمية الالتزام في الدستور ومبدأ فصل السلطات. ففي الكويت، تعثرت الديموقراطية وانتهى دور مجلس الامة بسبب عدم اهتمام المشرعين بالتشريع ورقابة السلطة بل امتد دورهم ليشمل كذلك بعض أو معظم صلاحيات السلطة التنفيذية.. نوابنا الافاضل لم يكتفوا بمسلسل الاستجوابات وشل الحركة السياسية لاعتبارات شخصانية بل يحاول البعض منهم توسعة صلاحيات مجلس الامة لكي لا يبقى شيء للحكومة. فقد تقدم النائب الدكتور محمد البصيري نائب رئيس مجلس الامة باقتراح بقانون إلى انشاء هيئة الرقابة الادارية وتدعو المادة الاولى من المقترح بانشاء هيئة مستقلة للرقابة الادارية تلحق بمجلس الامة وتباشر اختصاصها على جميع اراضي الكويت اما ما يخص اختصاص الهيئة فقد ذكر الاقتراح بأن من مهامها فحص الشكوى بحيث ترى اسباب القصور في العمل والانتاج بما في ذلك الكشف عن أي عيوب في النظم الادارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للاجهزة العامة. والهيئة المقترحة تقوم كذلك بمتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من القرارات واللوائح والانظمة السارية بأنه يتم تنفيذها طبقا للقانون. كما تقوم الهيئة بالكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية واعطى اصحاب الاقتراح من خلال طلب الاطلاع على أي ملفات أو بيانات أو اوراق وصور ويحق للهيئة اجراء الرقابة والتحري السري بوسائلها الفنية. من يقرأ الاقتراح.. يخرج بتصور بأن اعضاء المجلس يريدون الانقلاب على السلطة من خلال تجريد السلطة التنفيذية أو تقليص صلاحياتها في ادارة الجهاز الحكومي. المقترح ليس اعتداء على الدستور وعلى مبدأ فصل السلطات بل انتهاك صريح على ما بقي من عقولنا من منطق وعقل.. هل يعقل ان يقترح نائب يحمل شهادة دكتوراه ويتبوأ مركز نائب رئيس المجلس انشاء هيئة رقابة ادارية تابعة لمجلس الامة.. يعني من زين اداء مجلس الامة.. اصبح النواب الذين معظمهم اشباه اميين عباقرة في الادارة بحيث اصبح لديهم معلوممات ادارية تخولهم حق إلغاء دور ديوان الموظفين ومجلس الخدمة المدنية.. النواب من خلال صلاحياتهم يراقبون ويتابعون اداء الوزراء ومعظم الاحيان يحيلونهم الى الاستجواب في حالة وجود أي قصور.. فإذا تم انشاء الهيئة هل ينتهي الاستجواب؟!! وما هي صلاحية الوزراء؟ من يراقبهم هل رئيس مجلس الوزراء؟ ام هيئة البصيري الادارية.. النائب البصيري يعرف بأن الجهاز الاداري فاشل بسبب التضخم الاداري وسوء الادارة والسبب يعود للتدخلات النيابية التي فرضت التعيينات وخلقت البطالة المقنعة. النواب هم الذين يكسرون القوانين ويخالفونها ولا يلتزمون بابسط المبادئ الرقابية الآن ما شاء الله عليهم يريدون تشكيل جهاز جديد.. كفانا مهازل؟ شملان العيسى