«الخارجية»: إجراءات قانونية لردع بيع «باركود» الخدمات القنصلية

‫أكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أنها تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردع كل محاولة لبيع (باركود) خدمات الادارة القنصلية حرصا منها على رصد ومنع الاعمال المخالفة للقانون.‬

‫جاء ذلك في بيان لـ(الخارجية) تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من الأشخاص ببيع الباركود الخاص بالخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.‬

‫وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد في البيان ان الوزارة تتابع من كثب الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية وتحرص على تنظيمها وتطويرها خدمة للمراجعين.‬

‫وافاد الحمد انه تم في وقت سابق رصد محاولات قام بها بعض الأشخاص لبيع الباركود مؤكدا انه «تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».‬

‫وحذر من مغبة القيام بمثل تلك الأعمال المخالفة للقانون واللوائح المنظمة مؤكدا أن الوزارة ماضية باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.‬