‫«مجلس الوزراء»: البدء بحملة التطعيم ضد «كورونا» مع وصول أول دفعة من اللقاح... وعلى مدار عام كامل‬

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم الاربعاء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: 

"استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح والدكتورة بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة حول الوضع الوبائي (كوفيد-19) بدولة الكويت تضمن نبذة عن تقرير منظمة الصحة العالمية الأسبوعي لاخر التطورات والمستجدات للوضع الوبائي للجائحة والذي يبين ارتفاع عدد الحالات الجديدة الى أكثر من 40 مليون حالة وعدد الوفيات إلى أكثر من 1ر1 مليون حالة وفاة عالميا كما بين الإجراءات المتخذة من بعض الدول للسيطرة على تفشي الوباء منذ بداية شهر أكتوبر الحالي وكذلك تفاصيل عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت يوميا حتى تاريخ 26 أكتوبر 2020 ونسبة إشغال العناية المركزة حسب فئات العمر وعدد الوفيات اليومي كما تم عرض الأسباب المؤدية لاستمرار انتشار الوباء في دولة الكويت وآليات وبروتوكولات التصدي لتفشي العدوى والحد من زيادة حالات (كوفيد-19) نتيجة لإعادة فتح المجتمع وقد انتهى العرض إلى تقديم عدد من التوصيات.

ومن جانب آخر استمع المجلس إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة رئيس لجنة إعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم من فيروس (كوفيد-19) بشأن الخطة التشغيلية للتطعيم ضد الفيروس تضمن شرحا لأهداف خطة التطعيم والتي تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض ومعدلات دخول المستشفى وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات حيث من المقرر البدء بحمله التطعيم مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل كما تم تحديد الفئات المستهدفة للتطعيم وهي: 

أولا: الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة: - كبار السن.
- ذوو الأمراض المزمنة.

ثانيا: الفئات الأكثر عرضه للاصابة بالمرض: - مقدمو الرعاية الصحية.
- العاملون في الصفوف الأمامية.
- مقدمو الخدمات الأساسية.

وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على استكمال كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) والتي تقلل وتحد من انتشار الوباء والمحافظة على تماسك المنظومة الصحية دون أي معوقات من شأنها التقليل من كفاءة الخدمات الصحية وحيث أن العمل على مواجهة الوباء مسؤولية وطنية مشتركة بين كافة أبناء الكويت حكومة وشعبا فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار بما قرره مسبقا من آلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية من الالتزام بحضور 50 بالمئة من قوة العمل في القطاع الحكومي والخاص مع التأكيد على متابعة تطبيق الالتزام بالاشتراطات الصحية وقيام كل جهة بتوفير الكوادر المناسبة لمتابعة تنفيذ الاجراءات وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التابعة لها مع ضرورة محاسبة المقصرين.

ومن جهة ثانية يهيب مجلس الوزراء بالأخوة المواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم والقيام بالواجبات المناطة بهم وهي كالتالي: - الخروج للضرورة.
- ارتداء الكمام.
- التباعد الجسدي.
- تعقيم اليدين.
- الحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
متمنين للجميع الصحة والعافية".