‫د. تركي العازمي: لا تعقد أملك بأحد غير الله.. فالله سبحانه هو من بيده التغيير.. فقط اتق الله عند اختيارك لمرشح فأنت محاسب أمام الله‬

زاوية الكتاب

كتب د.تركي العازمي 646 مشاهدات 0


في آخر جلسة من دور الانعقاد لمجلس 2016 - وبعد 4 سنوات - شاهدتم كيف خرج لنا بعض النواب بعبارة «سامحونا على القصور...» !

طبعاً «مسموحين» من ناحيتي على الأقل... لأنني لم أملك حق اختيار العشرة نواب ممثلي دائرتي، ولم أملك الحق في محاسبتكم، وإن اتصلنا على بعضكم فإن جهازه مغلق (الحين مفتوح وتخرج الابتسامة من الهاتف قبل الرد).

قلتها من قبل... وها نحن نكرر الأخطاء ذاتها عندما نذهب لنصوت على مشروع أعضاء مجلس 2020.

ابن القبيلة من يملك أصواتاً أكثر لفخذه ينجح... ومن يملك قاعدة لكتلة ومجاميع داعمة ينجح... ومن عنده مجاميع ويحصل على «بلوك» داعم ينجح... ومن عنده كم «شنطة سوداء» ينجح، ومن عنده عدد لا بأس به ويقدم دعماً مالياً على الشاردة والواردة و«عانية» و«حاشي» ممكن ينجح !

وهذه المحصلة... 4 سنوات وبعض اللجان بالكاد تجتمع، فأي اعتذار تريدوننا أن نصدره وفق المنطق.

ليفهم العقلاء - وهم قلة جداً جداً جداً - أن ما نعايشه إنما هو ديموقراطية مشوّهة (رأي أحادي وتوجه وقناعة جهة دون أخرى)، والمعارضة الورقية و«المندسين كثر»... بمعنى أن ما يدور من حولنا لا علاقة له بالتوقعات والانطباعات والاجتهادات والمخرجات والكفاءات، وكل المفردات الرنانة فهو إما أن يكون استعباطاً... استهبالاً... استغفالاً... وإما نفاقاً.

يأتيك من يقول: نريد التغيير... وعلينا أن نختار الكفاءات، ونسمع من هذا القبيل الكثير، وفي الآخر يحصل التغيير، لكن فقط في «الأسماء»... يعني لا كفاءة ولا قدرات وإمكانات إلا ما ندر.

أعطوني تفسيراً واحداً لعدم ظهور قوانين وتقارير من بعض اللجان.

أعطوني تفسيراً واضحاً لاختيار بعض النواب لبعض اللجان.

أعطوني تفسيراً واحداً لإلغاء الاستجوابات وسريتها... هذا إن كانت تستحق مسمى استجواب.

مصالح، استعراض سياسي، مجاملة، شو إعلامي سمّه ما شئت.

طبعاً أنا مسامحهم... لا مستوى معيشياً، لا تعليم،لا رعاية صحية لا... لا... لا...!

الزبدة:

لا تعقد أملك بأحد غير الله... فالله سبحانه هو من بيده التغيير... فقط اتق الله عند اختيارك لمرشح فأنت محاسب أمام الله.

ولا تعقد الرجاء بغير الله... فلا نائب أو غيره سيُنهي معاملتك ما لم يكتب لك الله ذلك، (وللعلم هو مأجور عليها وأنت غير ملزم أن تعطيه الصوت).

مشكلتنا في غياب المعايير والعدالة والمساواة عند مناقشة أي قضية... كل ينظر إلى مصلحته.

هذه المشكلة... والله المستعان.

تعليقات

اكتب تعليقك