‫مظفر عبدالله: ما صرح به بعض نواب مجلس الأمة بالقول "سامحونا" وذلك لبيان تقصيرهم تجاه ناخبيهم كلمة مُستحقة لأنهم مقصرون فعلاً لكن السؤال: هل مبررات التقصير مقبولة؟‬

على أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الانفتاح على المجتمع لتتلقى خلاصة حوارات المجتمع تجاه مخرجاتها، فوزارة الداخلية بأكملها وزارة خدمية من نوع آخر، فهي توفر الأمن للمجتمع الذي بدونه لا أحد يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية اليومية.

أول العمود:

ما صرح به بعض نواب مجلس الأمة بالقول "سامحونا"، وذلك لبيان تقصيرهم تجاه ناخبيهم كلمة مُستحقة لأنهم مقصرون فعلاً، لكن السؤال: هل مبررات التقصير مقبولة؟

***

قرأت خبر تخريج 251 من الرقباء الأولين في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الأسبوع الفائت، وهو من الأحداث التي تحاط باحتفائيات وفرح، وهو واجب. 

في كل مرة يحدث فيها تخريج رجال أمن من الأكاديمية أسترجع بعض الصور والأحداث التي أراها ويراها غيري أيضاً من قضايا تتعلق بسلوك الشرطة ودورهم في المجتمع، وبعيداً عن المجاملات، هناك عدد من السلبيات التي انتشرت في السنوات الأخيرة في هذا القطاع الحيوي والمنوط به حفظ الأمن مع أقصى درجات الانضباط.

ومن بين ذلك الأخبار المتواترة عن عنف الشرطة في التعامل مع بعض نزلاء السجن المركزي، وأخبار إدخال الممنوعات في بعض العنابر، وأتذكر هنا الحفر الكبيرة المليئة بالهواتف النقالة وممنوعات أخرى وجدت داخل السجن قبل عامين، وهناك أيضاً النقص الحاد لوجود الدوريات في المناطق السكنية والخطوط السريعة التي شجعت على الاستهتار في القيادة وسرقة السيارات، إضافة إلى عدم انضباط بعض الأفراد من خلال استخدام الهواتف النقالة ووضع السماعات في الأذن أثناء وجودهم في الشوارع المزدحمة أو أثناء مزاولة مهامهم، والحالة المزرية لبعض آليات الشرطة ودورياتها التي تفضح شكل استخدامها، والشكل غير اللائق لبعض المخافر من حيث قِدَم المكاتب والمقاعد وأحوال النظارة ونظافتها. 

نعلم أن هناك إدارة للرقابة والتفتيش تساهم في ضبط سلوكيات الشرطة والمعاقبة عليها من خلال الرقابة الذاتية للإدارة على موظفيها، أو لشكاوى الناس عليهم، لكن يبدو أن أمراً يجب أن يتغير في مناهج الأكاديمية ليستوعب السلوك والذوق العام والانضباط الشديد إضافة للعلوم الأمنية التي يتم تدريسها للطلبة الضباط.

يجب على الأكاديمية أن تجد طريقاً للانفتاح على المجتمع لتتلقى خلاصة حوارات المجتمع تجاه مخرجاتها، لأن وزارة الداخلية بأكملها وزارة خدمية من نوع آخر، فهي توفر الأمن للمجتمع والذي بدونه لا أحد يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية اليومية، وتوفير الأمن يجب أن يتم وفقاً لمعايير محددة ويتشارك في بلورتها الناس والشرطة معاً. 

لا يمكن قبول أي إساءة تجاه رجال الأمن، وبالمثل لا يمكن السكوت عن أي تجاوز يقوم به رجل أمن تجاه الناس أو وزارته وممتلكاتها.