مجلس الأمة يرفض مشروع قانون بشأن ضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من كورونا

رفض مجلس الأمة مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس (كورونا) بعدم موافقة 29 عضوًا وموافقة 26 عضوًا وامتناع عضوين وتم رفعه من جدول الأعمال.

وأعلن وزير المالية براك الشيتان خلال الجلسة أن الحكومة وافقت على حذف نص " العملاء الآخرون" من مشروع القانون على أن يقتصر فقط على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخفيض سقف الاستثمار في المشروع من 3 مليارات إلى 500 مليون دينار.

وأضاف الشيتان أن هذا القانون مخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن التعديلات عليه قدمت مكتوبة إلى اللجنة المالية، مؤكدًا أن هذا القانون جاء لدعم هذه الفئة وليس تنفيعًا.

وشهدت الجلسة تباينًا نيابيًّا حول مشروع القانون خاصة بعد إعلان وزير المالية الموافقة على التعديلات، حيث أكد نواب أهمية قانون الضمان المالي بعد حذف نص "العملاء الآخرون" ليقتصر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط.

وطالب النواب بعدم إغفال الجانب الشرعي ودعم وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددين على ضرورة مراعاة العملاء المتضررين ودعمهم وعدم التخلي عنهم.

ورأى نواب آخرون عدم جدوى القانون، مطالبين بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الخاص بهم، الذي يقدر رأس ماله بـملياري دينار.

 

وكان المجلس قد وافق في جلسته المنعقدة في 7 أكتوبر الجاري على المداولة الأولى لمشروع القانون، بموافقة 26 عضوًا وعدم موافقة 20 عضوًا.