‫خالد الطراح: من المحزن للغاية ان تتحول الساحة الثقافية الكويتية من نافذة للمعرفة والريادة الى ملجأ للمتسلقين على الجسد الثقافي‬

ارتبطت المخدرات بالمعنى الطبي والقانوني لمن يتناول مواد مخدرة للعقول والأبدان، وهي مواد لها اكثر من تصنيف لا علاقة لها بالفكر والثقافة، ولكن هناك فعلا مواد وقرارات مخدرة في الميدان الثقافي.

فهناك سيول من المناسبات تحت مسميات مختلفة، منها ما هو إعلامي يتعلق بمناسبات وملتقيات تحت رعاية رسمية احياناً، وفردية احياناً اكثر اعتماداً على قيمة الرعاية قبل طبيعتها!

أعود اليوم لهذا الموضوع من زاوية ليست جديدة، وإنما بهدف إعادة تسليط الضوء مجددا وجذب الاهتمام الى خروج الثقافة في الكويت من سلم الاولويات للدولة، حيث يجد البعض أن الثقافة تحتضر، بينما يرى البعض الآخر أنها شيعت وانقبرت على المستوى الرسمي.

هناك فعلا مخدرات ثقافية نتيجة تدفق مواد ورقية وإصدارات تقلب موازين الحقيقة وتشوه التاريخ، دفعت الى تشكيل جماهير من المطبلين لمشاريع حكومية وفردية كارثية، الى جانب وجود وزراء، بعضهم يجهل التاريخ كلياً، ويدير في الوقت نفسه حقيبة وزارية تشرف على الثقافة والاعلام بإمكانات محدودة جدا وغير مؤهلة ثقافياً وسياسياً.

فالكويت كانت منارة للثقافة، ولكنها اليوم من خلال إصداراتها الفكرية كعالم المعرفة وغيرها من اصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أصبحت في الكثير من الأحيان، نافذة للتكسب المادي من خلال توزيع بعض مقاعد مجالس التحرير كهبات لأفراد لا علاقة لهم بهذا المجال، وهو ما يعزز أفول الاهتمام الرسمي بالثقافة في الكويت!

دخل ميدان الثقافة من لهم اسهامات ثرية، ودخل ايضا من لهم لا شيء يذكر سوى ربما الحضور وهز الرؤوس كلما كان الاجتماع برئاسة الوزير المختص، بينما مجلس الوزراء منشغل في توجيه التضامن والتقدير لوزراء منهم من دمر وزاد عبثاً وخراباً بالثقافة.

ضحايا المخدرات من سموم اصبحت لهم مراكز للعلاج، بينما ضحايا المخدرات الثقافية والحريات ليس لهم مأوى سوى تكثيف النقد كتابةً وشعراً ورسماً او الانعزال التام عن المجتمع، وهو ما يتمناه صاحب قرار التدمير الثقافي وتجميد العقول وتكميم الافواه، ليتلاشى بالتالي ما بقي من منارات الثقافة والدولة المدنية!

من المحزن للغاية ان تتحول الساحة الثقافية الكويتية من نافذة للمعرفة والريادة الى ملجأ للمتسلقين على الجسد الثقافي، بهدف استكمال مشروع وأد الإبداع وحرية التعبير والتنوير ضد التطرف الديني والتخلف الاجتماعي والثقافي، نتيجة سياسة حكومية وضعت تاريخ الثقافة والمعرفة خارج نطاق الاهتمام الرسمي.

لذا، لم يكن مستغرباً ان تلازم عقوبة السجن لقوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والالكتروني في عام 2020، كأحد إنجازات مجلس امة 2016.