‫مظفر عبدالله: يجب الاعتراف بأن قبول أعداد كبيرة في جامعة الكويت بسبب النسب الوهمية للنجاح كارثة تعليمية بحق‬

التشكيل الوزاري المقبل سيكون عنواناً لما سطرته الخطابات السابقة من ضرورة تحكيم وتفعيل القانون على الجميع، والتمسك بالنهج الديمقراطي.

أول العمود:

يجب الاعتراف بأن قبول أعداد كبيرة في جامعة الكويت بسبب النسب الوهمية للنجاح كارثة تعليمية بحق.

***

انتهت مراسم تنصيب مسند الإمارة وولاية العهد بحسب الأصول الدستورية وبهدوء سياسي معهود، وكان لذلك أثر إيجابي داخلياً، وتبقى الأسئلة الكبرى حول الإدارة المحلية، وطاقم مجلس الوزراء تحديداً.

فنحن مقبلون على انتخابات برلمانية وتشكيل حكومي جديد يلحق نتائجها، ولا أحد يستطيع التكهن بإفرازات الانتخابات البرلمانية لأنها صنيعة عدد من المؤثرات: أولها النقد الشعبي على البرلمان والحكومة أثناء الشهور الأولى من موجة وباء كورونا، وثانيها في النظام الانتخابي البالي الذي لم تجر فيه تغييرات مستحقة كاقتلاع الإشراف عليه من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة كما هو في بلدان العالم، إضافة إلى الترخيص بالعمل الحزبي.

على الضفة الأخرى، فالتشكيل الوزاري القادم سيكون عنوانا رئيسا يعكس العهد الجديد وما تم إعلانه في الخطابات السامية بسيادة القانون على الجميع.

ليس هناك متسع من الوقت أمام الكويت، فعوامل الأمن الخارجي تقلصت بعد تآكل جامعة الدول العربية وتعطل فاعلية مجلس التعاون الخليجي، وبشكل بات يدفع للتفكير في تحالفات جديدة بعد زوال وباء كورونا.

نعم ليس هناك متسع من الوقت لتأخير البحث عن مصادر دخل أخرى للدولة غير النفط، فنحن في أوضاع غير مألوفة ومحفوفة بالمخاطر تتطلب إدارة وإرادة استثنائيتين.