إحباط محاولة لخطف وقتل حاكمة ولاية ميتشغان الأمريكية بسبب قرارها بإغلاق الولاية ضد فيروس كورونا ، والحاكمة تربط بين المحاولة وخطاب ترامب الذي يدعو للانقسام والكراهية

قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيغان الديموقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفاً للمشككين في وجود فيروس كورونا بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إنّ مؤامرة الاختطاف شملت ستة رجال خططوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" لها.

وقالت ويتمر: "لا مكان للكراهية والتعصب والعنف" في ميشيغان، واصفة المتهمين بـ "الفاسدين".

ماذا كانوا يخططون؟


وفقاً لإفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حضر مصدر سري لإنفاذ القانون، اجتماعاً في يونيو/حزيران في دبلن في أوهايو، ناقشت خلاله مجموعة من عناصر ميليشيات في ميشيغان، الإطاحة بحكومات الولاية "التي يعتقدون أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة".

وتنص وثيقة الاتهام على أنّ "العديد من الأعضاء تحدثوا عن قتل "طغاة" أو "خطف" حاكمة الولاية. وفي أحد مقاطع الفيديو، استنكر أحد المشتبه بهم دور الدولة في تحديد موعد إعادة فتح الصالات الرياضية أثناء إغلاق فيروس كورونا.

واعتقل المحققون ثلاثة عشر شخصاً في القضية.

ويقال إنّ ستة من الرجال المتهمين، خمسة منهم من ميشيغان وواحد من ديلاوير، خططوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" ضد ويتمر.

وكشفت السلطات عن المشتبه بهم الستة وهم: آدم فوكس وباري كروفت وكالب فرانكس ودانييل هاريس وبراندون كاسيرت وتاي غاربين الذين داهمت السلطات منزلهم يوم الأربعاء.

ويواجه السبعة الآخرون تهماً بالإرهاب وجرائم تتعلق بالعصابات في محكمة الولاية، في ما يتعلق بمؤامرة الاختطاف.

وكانت المجموعة ترغب في جمع نحو "200 رجل" لاقتحام مبنى الكابيتول واحتجاز رهائن، بمن فيهم حاكمة الولاية. وكانوا يأملون في تفعيل خطتهم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني. وخططوا لمهاجمة الحاكمة في منزلها في حال فشل الخطة الأولى، وفق ما قاله المسؤولون.

وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في ميشيغان إنّ المتهمين "نسقوا مراقبة منزل حاكمة الولاية"، مضيفاً أنهم خططوا أيضاً لهجمات بقنابل مولوتوف على ضباط الشرطة، واشتروا صاعقا كهربائيا، وجمعوا أموالهم لشراء متفجرات والمعدات اللازمة.

ماذا نعلم عن المجموعة؟


ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنّ المتهمين أجروا تدريبات على الأسلحة في ولايات عدة، وفي بعض الأحيان حاولوا صنع قنابل، مضيفاً أنّ تدريبهم تم تصويره بالفيديو.

وقالت المدعية العامة في ميشيغان، دانا نيسيل، إنه بالإضافة الى تهم الاختطاف، ستوجّه الولاية اتهامات لسبعة من أفراد ميليشيا "حراس ولفيرين" بالانتماء إلى عصابة وتقديم الدعم المادي للإرهابيين. وقالت نيسل إنّ أعضاء الميليشيا المعتقلين كانوا يأملون بالبدء بحرب أهلية.

وقال الكولونيل جو غاسبر وهو مدير شرطة ولاية ميشيغان، في بيان يعلن التهم الموجهة إلى "حراس ولفيرين": "ضباط إنفاذ القانون في ميشيغان متحدون ويعملون ضمن التزامنا باستئصال الإرهاب بأي شكل كان وسنتخذ إجراءات سريعة ضد أي شخص يسعى إلى التسبب في العنف أو الأذى في ولايتنا".

قارن المتظاهرون المناهضون للإغلاق ويتمير بهتلر
ماذا قالت حاكمة الولاية؟


ربطت حاكمة الولاية في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، محاولة الخطف بخطاب الرئيس دونالد ترامب، الذي قالت إنه قضى الأشهر الماضية "في إثارة الريبة وإثارة الغضب وإراحة من ينشر الخوف والكراهية والانقسام".

وأشارت الحاكمة إلى فشل ترامب في إدانة المتعصبين البيض صراحة في المناظرة الرئاسية الأولى الأسبوع الماضي، واصفةً تصريحاته بأنها "صرخة حشد" لجماعات الكراهية. وندد ترامب مراراً بهذه المنظمات في الأيام التي أعقبت المناظرة الرئاسية.

وأدان جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة ضد ترامب، الميليشيات ووصفها بأنها "تهديد حقيقي" وقال إنّ تغريدة "تحرير" ترامب تشجّع الميليشيات. وقال: "كلام الرئيس مهم"، مضيفاً: "لماذا لا يقول الرئيس توقفوا، توقفوا، توقفوا، توقفوا؟"

وتمّ ربط العديد من حوادث العنف بجماعات الميليشيات المدنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وأحياناً يلوح الأتباع، وهم غالباً رجال بيض، بالسلاح أثناء الاحتجاجات. وكانت وزارة الأمن الداخلي حذرت هذا الأسبوع في تقرير سنوي من أن التفوق الأبيض العنيف كان "التهديد الأكثر استمراراً وفتكاً على صعيد الوطن".

وجذبت أوامر الإغلاق التي أصدرتها ويتمر آلاف المتظاهرين إلى مبنى الكابيتول في الولاية، حيث قارنها كثيرون بالديكتاتور الألماني أدولف هتلر. في أبريل/نيسان، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن دعمه للمتظاهرين، وغرّد قائلاً "حرّروا ميشيغان".

وقالت ويتمر يوم الخميس: "لم يواجه أي منا تحدياً مثل كوفيد-19". وأضافت: "نحن لسنا أعداء بعضنا البعض. هذا الفيروس عدونا وهذا العدو لا هوادة فيه".

وقضت المحكمة العليا للولاية يوم الجمعة الماضي، بأنّ ويتمير ليس لديها السلطة القانونية لإصدار أوامر تنفيذية طارئة وأنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الهيئة التشريعية للولاية.

في أعقاب الحكم، نصح المحامي الذي دافع عن القضية أمام المحكمة العليا، المواطنين بـ "حرق الأقنعة"، والتي يقول مسؤولو الصحة إنها ضرورية لمنع انتشار كوفيد-19.