براءة 'رئيس الشئون الهندسية بالصدري'

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي حكم أول درجة والقاضي ببراءة مواطن يعمل في وزارة الصحة من تهمة الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على أمتعة مملوكة لوزارة الصحة .
وفي تفاصيل القضية والتي أشارت لها  الصحف المحلية  حول إلقاء القبض على  موظفين في وزارة الصحة (مواطن ومقيم) يعملان مهندسين في إدارة الشؤون الهندسية في المستشفى الصدري من قبل رجال المباحث الجنائية ، اتهما من قبل النيابة العامة بسرقة أدوية وأدوات كتابية ومواد بناء قدرت قيمتها النيابة العامة ب( ثلاث آلاف وأربعة وثلاثون دينار كويتي) ، حينها طلبت النيابة العامة عقابهما وفقا بالمواد (2/ا ، 9/1 ، 10/1 ، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشان حماية الأموال العامة ).
وفي المحكمة الكلية وفي الدائرة الثالثة (جنايات) أصدرت المحكمة حكما بحبس المتهم الأول (المقيم المصري) سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته ، وبراءة المتهم الثاني (المواطن) مما اسند إليه .
وتم بعد حكم الدرجة الاولي استئناف الحكم من قبل النيابة العامة والمتهم الاول (المصري) ، حيث تم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف برئاسة المستشار انور العنزي والقاضي ببرائة المتهم الثاني (رئيس الشؤون الهندسية بالمستشفي الصدري ) ، الذي طالب عبروسائل الإعلام وزارة الصحة باعادته الى منصبه السابق بعد صدور حكم الاستئناف والقاضي ببرائته من التهم المنسوبة اليه .