‫مبارك الدويلة: اليوم مجلس الأمة إما أن يختم أعماله بإقرار هذه الكارثة الأمنية "مقترح ⁧‫#البدون‬⁩" أو بتحمل مسؤولياته ورفضها حرصاً على أمن البلد والوجه الإنساني له!‬

مع صدور هذا العدد من جريدة القبس يبدأ مجلس الأمة مناقشة المقترحات المتعلقة بمعالجة أوضاع «البدون»! وكنت في مقال سابق أطلقت عليها مشروع الجهاز المركزي! لقناعتي أن معظم أفكاره من عند القائمين على هذا الجهاز، ويفترض أن يرفق بتقرير اللجنة المختصة تقرير آخر تم رفضه من اللجنة التشريعية قدمه النائب عبدالله فهاد وآخرون، في الموضوع نفسه.

نعتقد أنه لا يمكن حلّ مشكلة البدون بالقوة.. نعم، يظن من يتبنى هذا الطرح أننا بالقانون نستطيع أن نعالج مشاكلنا الاجتماعية والسياسية، وهذا أسلوب من يجهل واقعه الاجتماعي والسياسي، حيث انه يرتكز على إحصائيات وبيانات الجهاز المركزي لـ «البدون»، وكلنا نعرف مدى الظلم الذي يمارسه أحيانًا هذا الجهاز مع هذه الشريحة من المجتمع الذي نعيش فيه، فهو اكتشف مصرياً «بدون» وعراقياً من الجيش الشعبي ما زال على رأس عمله، وكم قصة أخرى من هنا وهناك، وأخذ يطنطن فيها كمثال على واقع المئة ألف «بدون» الموجودين بالكويت! بينما مقترح فهاد يعتمد على من لديه إحصاء 1965 كأصل للتجنيس.

أما مطالبة «البدون» بتعديل أوضاعهم، فذلك يعني كل واحد يرجع لأصله ويستخرج جواز البلد الذي جاء منه أجداده! طيب والذي لا يتمكن من ذلك، فهل يستخرج له جواز سفر من أي دولة، يعني يشتري له جوازاً مزوراً؟! نحن نفهمها هكذا!

مقترح فهاد يقول إن من لا تنطبق عليه شروط التجنيس، وليست عليه قيود أمنية، يمنح إقامة لمدة خمس عشرة سنة يتمتع فيها بالكثير من الحقوق المدنية كالتعليم والصحة والعمل وفقاً للضوابط! ولا يعتبر الجهاز المركزي لـ «البدون» مرجعاً في صحة بيانات هذه الفئة، بل يرى أن الإدارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية هي المرجع في هذا الموضوع.

نحن لا نميل إلى مقترحات لا يمكن تطبيقها، وإن طُبقت بالقوة فستنشأ لدينا مشاكل جديدة لم تكن في أيام أسلافنا، وسيتحول هذا العدد الضخم إلى قنابل موقوتة يتحمل عواقب تفجرها من ضيّق عليهم في أرزاقهم!

منذ عشرات السنين ونحن نضيق عليهم في لقمة العيش وفي حركتهم وفي مستقبل أولادهم، واضطروا إلى الاستدانة والعمل بالوظائف المهينة، مع حصول الكثير منهم على مؤهلات علمية عالية، لكنها لقمة العيش الحلال التي ما زال الكثير منهم يحرص عليها!

ربما يمر القانون في مجلس الأمة، لكننا لا ندرك حجم الكارثة التي نؤسس لها في قاعة عبدالله السالم من دون أن نشعر!

الكويت للكويتيين صحيح، لكن «البدون» لم يكونوا نبتاً شيطانياً، بل نبت معنا وأمام أعيننا وبمباركة رسمية من الدولة في بعض مراحلها!

معظم دول العالم تجنس من يحمل مؤهلاً علمياً، أو يملك مبلغاً من المال يستثمره في النشاط الاقتصادي المحلي، أو مضى على تواجده سنوات محددة من دون إخلال بالأمن الوطني، ونحن اليوم نريد تمرير مقترح يرفض من لديه تواجد في الكويت منذ أكثر من نصف قرن، بحجة أن أصوله عراقية أو إيرانية أو سعودية! ويتناسى حقيقة مرعبة له وهي أن نصف الكويتيين قدموا من هذه الديار في خمسينيات القرن الماضي وستينياته!

اليوم مجلس الأمة إما أن يختم أعماله بإقرار هذه الكارثة الأمنية أو بتحمل مسؤولياته ورفضها حرصاً على أمن البلد والوجه الإنساني له!

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.