شركة البترول في ورطة

علمت من مصادر خاصة أن شركة البترول الوطنية تعاقدت مع احدى الشركات لجلب عمالة آسيوية لتشغيل محطات البنزين، وذلك بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة، وقالت المصادر أن العمالة الآسيوية باشرت العمل منذ أسبوع، وعلى الرغم من عدم اداركهم لآلية العمل وكذلك عدم معرفتهم بالعملة المحلية واجادة اللغة الانجليزية، الا أن شركة البترول قامت بتسليمهم العمل رسميا دون اخضاعهم لدورة تدريبية، كانت الشركة المتعاقدة قد تعهدت بتقديمها لهم قبل مباشرتهم للعمل في محطات البنزين، ولكنها لم تلتزم بهذا الشرط ولم تلتزم بالعدد المحدد للعمالة مما أجبر شركة البترول لزيادة ساعات عملهم من 8 ساعات الى 16 ساعة أحيانا في معظم المحطات دون تقديم وجبات طعام طوال هذه الفترة!! ولم يقتصر الأمر الى هذا الحد بل أن الشركة بدأت بالخصم من رواتب بعضهم البالغة 70 دينار حسب قرار مجلس الوزراء بشأن رواتب العمال، وذلك بسبب اختلاف المردود المادي اليومي، ويصل الخصم الى 10 دنانير تقريبا.
وفي محاولة لإنقاذ الموقف أكدت المصادر أن شركة البترول قامت بالاتصال مع الشركة السابقة لتوفير عدد من العمال لتدريب العمالة الجديدة، ووافقت الشركة السابقة على طلب البترول بشرط تقاضي 500 دينار نظير كل عامل، وهو الأمر الذي جوبه بالرفض من شركة البترول.
وتأتي هذه الحادثة لتضف صورة جديدة من صور انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها بعض الشركات والتي تسيء لسمعة الكويت دوليا، في ظل صمت حكومي مريب، وعدم فرض عقوبات على مثل هذه الشركات رغم تضمنها في العقود المبرمة بين الطرفين، والذي شدد عليها مجلس الوزراء بعد الأحداث الذي شهدتها البلاد العام الماضي، ولكن حتى الآن لم تسجل أي عقوبة بحق احدى هذه الشركات، رغم مخالفتها لجميع اللوائح والنظم والقوانين.