‫خالد الطراح: من المهم أن ترصد وزارة التربية والتعليم العالي علمياً ومهنياً التعليم عن بُعد وآثاره الحالية والمستقبلية وتطوير كل السياسات التربوية استعداداً لتحديات قد تدوم أكثر‬

استيقظ النظام الحكومي العليل بعد مداهمة جائحة «كوفيد - 19» للكويت على حجم تواضع الإدارة الحكومية قانونياً وإدارياً وصحياً وتعليمياً واقتصادياً، وهو ما يؤكد اضطراب الرؤية الحكومية في مثل هذه الظروف.

فقد أماطت الجائحة وتبعاتها من حظر كلي وجزئي اللثام عن عدم جهوزية مختلف الجهات الحكومية في إدارة الأزمات والطوارئ، علاوة على إشكاليات في السياسات والقواعد والنظم الإدارية والمالية المثقوبة أساساً، حيث تبين أن هناك سلطات، أي قوى فساد، موزعة على وزارات الدولة، منها ما يخص إدارة الجنسية والجوازات، وأخرى تنحصر في تقاعس وتعثر الأداء الرقابي الحكومي.

النظام التعليمي الجامد بنصوصه وتطبيقه لم يكن استثناء من المشهد العام ككل، فقد نالت القرارات غير المدروسة من السياسة التربوية من خلال تصريحات وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بخصوص التعليم عن بُعد واحتمالات تأجيل نهاية العام الدراسي من عدمه.

انتهى القرار التربوي بتأجيل نهاية العام الدراسي، وإقرار التعليم عن بُعد ONLINE بعد توالي تصريحات تعليمية متناقضة او متذبذبة حول وجود خطة على هذا الصعيد قبل اجتماع وزير التربية والتعليم العالي الحربي مع اللجنة التعليمية البرلمانية، بينما تعهد الوزير بعد الاجتماع بتقديم خطة الوزارة خلال عشرة أيام!

كل القرارات التي تمت، سواء على صعيد التعليم العام أو الخاص أو الجامعي، تبرهن على أن القواعد واللوائح من الممكن تعديلها وتطويرها تماشياً مع أي مستجدات ومتطلبات طارئة، لطالما المبررات موضوعية ومهنية.

مثلاً، مجلس جامعة الكويت استكمل مهامه التنظيمية، ولم يعطل ذلك عدم وجود مدير للجامعة بالأصالة، وباشرت الجامعة أيضاً فتح التحقيق مجدداً بناء على قرار الوزير سعود الحربي، بموجب المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص «استيلاء أستاذ في جامعة الكويت على رواتب وبدلات بلا وجه حق أثناء فترة إعارة لمنظمة دولية من دون سند صحيح قبل أربعة أعوام، بعد ثبوت التزوير في طلب الإعارة في ضوء مراسلات رسمية بين جامعة الكويت والجهة الدولية» (القبس).

تماشياً مع ظروف وتطورات الجائحة صدرت القرارات الوزارية التنظيمية لمرحلة التعليم عن بعد، قد يكون كثير منها محل نقاش وتحفظ أكاديمي وتربوي أو نزاع قانوني كالقرار الخاص بخفض رسوم المدارس الخاصة، وما ترتب على ذلك من لجوء بعض المدارس الخاصة إلى خيارات أخرى لتعويض الخسائر المفاجئة.

بلا شك ستصاحب هذه المرحلة العثرات والتحديات، ولابد ألا «تكابر» الحكومة في ذلك، ولكن من دون إلقاء اللوم على الخطأ البشري في أداء وعمل وزارات الدولة، إذا كانت هناك فعلاً مقومات مؤسسية ومنهجية في الرؤية نحو الإنجاز وليس الاجتهاد.

لم يكن التعليم عن بعد نظاماً معتمداً من وزارة التربية والتعليم العالي، وبناء عليه امتنعت الوزارة تاريخياً من معادلة واعتماد الشهادات، التي جرى الحصول عليها بناء على نظام «الانتساب»، فيما تطورت الأنظمة في كثير من دول العالم في اعتماد التعليم عن بُعد مع ضوابط ومعايير علمية وأكاديمية، وليست شهادات دكاكينية.

لذا من المهم أن ترصد وزارة التربية والتعليم العالي علمياً ومهنياً التعليم عن بُعد وآثاره الحالية والمستقبلية، وتطوير كل السياسات التربوية استعداداً لتحديات قد تدوم أكثر من المتوقع، لا سيما ما يتعلق بنتائج الثانوية العامة الأخيرة ونسبة المتفوقين وأثر ذلك على القبول في جامعة الكويت وغيرها والبعثات ككل.

فقد برهنت الجائحة على أن تعديل القواعد ليس مستحيلاً.

***

تقدير مستحق

امتناع الوزير الحربي، أثناء استجوابه البرلماني الأخير في 1 سبتمبر 2020، عن الخوض في تفاصيل خاصة بأكاديمي جرى الاستشهاد به من أحد النواب المستجوبين، موقف يسجل له وليس عليه، فالأكاديمي هو الأستاذ نفسه في جامعة الكويت المعني بالتحقيق السالف الذكر كما وردت تفاصيله في القبس 1 أغسطس 2020.