‫مظفر عبدالله: نشر أسماء متهمين بالفساد وإعلان ملفاتهم بعناوين تتدحرج يومياً في وسائل الإعلام سيولد خيبة أمل وألماً إن نتج عنه عدم تمكين جهات الرقابة المالية والسياسية من المحاسبة‬

أول العمود::

نشر أسماء متهمين بالفساد وإعلان ملفاتهم بعناوين تتدحرج يومياً في وسائل الإعلام سيولد خيبة أمل وألماً، إن نتج عنه عدم تمكين جهات الرقابة المالية والسياسية من المحاسبة.

***

جلب وباء كورونا المستجد العديد من المخاطر المُهددة لأمن دول الخليج العربي، أو بالأصح كشفها وعرَّاها لأنها كانت خامدة ومؤجلة.

الناس في منطقة الخليج، شعوبا وحكومات، أمام ملفات معقدة وخطيرة بحاجة لمواجهة شجاعة وشفافة وربما مؤلمة لكنها مستحقة.

مورد الاقتصاد الوحيد لهذه الدول بدأ يدخل زمن الاهتزاز وعدم الثقة مما يؤثر في اقتصاداتها ومن ثم على استقرارها الهش، والبحث عن البدائل بات مسألة استمرار في الحياة.

ثانياً، جودة الإدارة المحلية ومكافحة الفساد باتت مسألة مصيرية ليس لشعوبها فقط بل لإيصال صورة مشرفة لمؤسسات التمويل والتصنيف الاقتصادية الدولية التي تميز الدول على أسس ملاءتها وحيوية اقتصاداتها وتنوع مصادرها، وهي مؤشرات تمنح أي دولة حق التعاطي مع الكيانات الاقتصادية الإنتاجية الكبرى كالصين وأميركا والكتلة الأوروبية.

ثالثاً، فقدان منظومة مجلس التعاون الخليجي لأهميتها في المحافظة على الاستقرار وإنتاج مواقف خليجية تجاه ما يحدث في العالم من تغييرات كاسحة على المستوى العلمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

رابعاً، الضغط الأميركي السافر على دول المنطقة لجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني وبشكل يتم تسويقه على أنه مفتاح لضمان حماية دول المنطقة من أي اهتزازات أمنية!

خامساً، ما نتج من حالة مالية وإدارية بعد اجتياح فيروس كورونا للعالم، فرغم محاولات السيطرة على الوباء والصرف المالي الذي أثر في ميزانياتها، إلا أن خللا كبيرا في موجودات تلك الدول المالية يتطلب ترميم وإيجاد منافذ رزق جديدة في عالم سيغدو أكثر تغييراً في وسائله الخاصة في المنافسة الاقتصادية مقروناً بعاصفة التحول الرقمي المتسارع.

فما إجابات حكومات دول الخليج العربي عن تلك الأسئلة؟