السكنية تبرم اتفاقية شراكة للفرصة الاستثمارية بمدينة جابر الأحمد
محليات وبرلمانالآن - كونا سبتمبر 14, 2020, 4:34 م 414 مشاهدات 0
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية إبرام اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة (جابر الأحمد السكنية).
وقالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن اجمالي تكلفة تطوير هذا المشروع في مدينة (جابر الأحمد السكنية) بلغ نحو 50 مليون دينار كويتي (نحو 165 مليون دولار امريكي).
وأضافت الفارس أن المشروع يتم استثماره من قبل الشركة المنفذة للمشروع دون أي أعباء مالية على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضحت أن عملية توقيع المؤسسة لتلك الاتفاقية كإجراء لاحق لتوقيع وثيقة الإلتزام الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية في يونيو الماضي وذلك مع المستثمر الفائز.
وذكرت أن اجراءات الطرح والتعاقد تمت وفقا للقانون (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أن إجمالي ايرادات (السكنية) المتوقعة من ذلك المشروع خلال فترة الشراكة ولكامل فترة الاستثمار البالغة 25 عاما تقدر بنحو 8ر14 مليون دينار (نحو 8ر48 مليون دولار).
وأشادت بدور القطاع المصرفي في الكويت على التفاعل والمساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل (السكنية) التي تم إعدادها بشكل يضع القطاع الخاص في إطار الرغبة في الشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها.
من جانبها قالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص ب(السكنية) هديل بن ناجي في تصريح مماثل إن هذه الفرصة تقع على مساحة أرض تبلغ 94ر560ر148 متر مربع ومساحة بناء تبلغ 125 ألف متر مربع تتضمن مركزا تجاريا يتكون من مساحات مكتبية ومعارض وصالة متعددة الأغراض بالإضافة إلى مقاهي.
وأضافت بن ناجي أن مشاريع الشراكة تخفف أيضا العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل لأصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول لأعلى معايير الجودة عبر التنافس بين شركات القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.
وبينت أن الشراكة بين القطاعين في المشاريع الإيجابية ترفع مستوى جودة المعيشة في المدن الاسكانية من خلال توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها.
تعليقات