علي البغلي: جائحة «كورونا» عرّت لنا الجهاز الحكومي الذي تحكّم في حياتنا ومماتنا في الأشهر الأخيرة

جائحة «كورونا» عرّت لنا الجهاز الحكومي الذي تحكّم في حياتنا ومماتنا في الأشهر الأخيرة، فبالإضافة إلى الكوارث التي سببتها نوبات الحظر غير المدروسة، وأقصد هنا أنها غير مدروسة النتائج لما سيحدث للمواطنين والوافدين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء!

هذه الجائحة عرّت لنا وضعنا غير الطبيعي بكوننا قلة في وطننا بسبب تجار الإقامات ومسانديهم – القابضين منهم – موظفي الحكومة الرشيدة. فجريمة إغراق البلد بالأغراب هي ثلاثية الرأس: الرأس الأول للعامل الضحية، والرأس الثاني لتاجر الإقامات أو المتاجر بالبشر – لا فرق - والرأس الثالث لموظف الحكومة من وزارات الداخلية والشؤون والقوى العاملة وباقي الهيئات والدوائر الحكومية.

عبقرية أعضاء «الرشيدة»، ممثلة في مجلس وزرائها، الذي يبصم وهو مغمض العينين على توصيات ونصائح مستشاريه وهيئاته ومؤسساته، تجسمت مؤخراً بقرار ما أنزل الله به من سلطان، وهو عدم تجديد إقامة من يعمل في القطاع الخاص وبلغ من العمر 60 عاماً من العمالة الوافدة، ومن بلغ هذا العمر وهو في الكويت منذ ريعان شبابه، حيث تزوج وأنجب بها أولاده الذين لا يعرفون غير هذا البلد، وذلك أعتبره جريمة تحصل بحق البلد، فعمر الـ60 لم يعد عمراً للشيخوخة وعدم العطاء، بل إنه عمر كل العطاء، حيث تجمعت الخبرة والحنكة والدراية بالشخص الذي تريدنا الرشيدة أن نفرط فيه بقرار غير مدروس. ولو انطبق هذا القرار على مستشاري حكومتنا أو هيئاتها التابعة، الذين تجاوز عمر بعضهم الـ70 عاماً، لسكتنا على مضض. فما هو حلال على الحكومة يحرم على غيرها وهذا تمييز وتفرقة واضحة وغير مبررة.

فهذا القرار لا يشمل إلا العاملين في القطاع الخاص التجاري والمهني والثقافي والصحي والتعليمي والطبي.. إلخ. فأنت أجنبي تعمل في القطاع الخاص منذ عدة عقود، وقد «تعلمت التحسونة براس القرعان»، وهو مثل كويتي يفيد أو يدل على تقلدك وظيفة وأنت في نعومة أظفارك، ولما بلغت سن النضج وتمكنت من عملك الذي أصبحت خبيراً ضليعاً فيه، تأتي حكومتنا الرشيدة لأنك لا تعمل لديها وتقول لك «اقلب وجهك» أي «ورينا قفاك» كما يقول إخواننا المصريون.

***

ونقول للرشيدة فكري جيداً في النتائج الكارثية لقرارك على الوافد غير الكويتي، وعلى الكويتي صاحب عمل هذا الوافد، وما سيؤول إليه ذلك العمل إذا لم يتولاه الوافد بخبرته. ونلفت اهتمام الرشيدة إلى المعاملة التي يتلقاها الوافد في دول التحضر والعلم والمعرفة والحضارة، التي تعطي الوافد في مثل تلك الأحوال جنسيتها، وتبيح له شراء عقاراتها، ويصبح مواطناً مثل باقي مواطنيها.

ونحن في هذا الصدد نطلب من إخواننا في غرفة التجارة، وعلى رأسهم رئيسها المحترم محمد جاسم الصقر، التدخل بقوة لوقف ذلك القرار الذي ستتأثر بسببه سلباً آلاف المصالح التجارية والمهنية للقطاع الخاص، الذي تمثله غرفة التجارة والصناعة، ونحن على ثقة من ان تدخل الغرفة سيأتي بنتيجة ايجابية إن شاء الله.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.