‫بدر خالد البحر: لنحافظ على ما تبقى من رمق التعليم ولنعري وزارة التربية والتعليم العالي والمسؤولين فيها عن الفساد أمام الأمم المتحدة‬

من سوء حظ وزارة التربية أن موقعاً للأمم المتحدة كشف اجتماعا لليونيسكو عن وضع التعليم في الكويت خلال الأزمة بمشاركة أحد الوكلاء المساعدين، ونحذر الوزارة من أن هذا الاجتماع قد فتح عليها بابا سنكشف خلاله كثيرا من ملفات الفساد والمسؤولين عنه، ونطمئنهم بأن اجتثاثهم إن شاء الله سيكون في الوزارة القادمة لتطهير الوزارة من هذه العاهات التي دمرت التعليم، بدءاً بمن قفز بالواسطة من مدير مدرسة إلى مراقب، حيث كان خلالها مرافقا لمريض خارج الكويت، ثم إلى مدير وخلال ستة أشهر تقريبا قفز لوكيل مساعد!

رجوعا إلى ذلك الاجتماع، فقد قدم ممثل الكويت عرضا احتوى معلومات مغلوطة عن دور وزارة التربية في مراحل التعليم العام من الصف الرابع حتى الثاني عشر بقسميه، مدعيا أن الوزارة قد قامت بـ«تدريب أولياء الامور والطلبة على استخدام المنصة التعليمية مما يضمن نجاح أهداف التعليم المنشودة»، إلا أننا تواصلنا مع مسؤولين من داخل الوزارة ومع أولياء أمور فأنكر كل منهم تلقي أولياء الأمور أي تدريب. أما الطلبة من الرابع وحتى العاشر فحدث ولا حرج.

أما القنبلة التي ستدوي في التقرير الذي سنرسله، بصفتنا ومن خلال الجمعية الكويتية لجودة التعليم، لممثلة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة رئيسة المكتب الاقليمي في الدوحة، السيدة آنا باوليني، وكذلك منظمة الامم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة في جنيف، فسنكشف فيه تدليس ما قدمته الوزارة بالتفصيل، ردا على ما أثاره ممثل الكويت في ذلك الاجتماع بأنه «لم تغفل الكويت عن الأطفال والشباب الذين يعانون من صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم أو إعاقات أخرى والمدمجين حيث إنه جارية دراسة خاصة لهم...»، فكيف لم تغفل الوزارة وقد أهملت صعوبات التعلم الذين هم جزء من الصف الثاني عشر، كما سنفضح لليونيسكو الكتاب الصادر عن قطاع التعليم الخاص والنوعي الصادر بتاريخ 23 ــ 8 ــ 2020 للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة بشأن عدم السماح بمباشرة العملية التعليمية عبر وسائل التعليم عن بعد أو حضور الطلاب للمدارس، وسنكشف أن المدارس الحكومية حتى هذه اللحظة لا توجد لديها خطة واضحة لإعادة الدراسة لطلبة الإعاقة الذهنية ومتلازمة الداون والتوحد، وسنفضح كذلك أكذوبة الدمج الشامل الذي تم تحويل طلبة الداون فيه من التعليم العام إلى التربية الخاصة، وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الكويت.

وعليه فإن فشل المؤسسات التعليمية وأغلب القائمين عليها وعدم تجاوب مجلس الوزراء للحلول التي طرحناها، لم يجعل لنا بدا من اللجوء للمؤسسات الدولية، كمرحلة أولى، لنحافظ على ما تبقى من رمق التعليم ولنعري وزارة التربية والتعليم العالي والمسؤولين فيها عن الفساد أمام الأمم المتحدة، متمثلة بمنظمة حقوق الإنسان لذوي الإعاقة وبمنظمة اليونيسكو.

***

لولا مقال وزارة التربية أعلاه لكان مقالنا اليوم بمناسبة مرور 27 عاما على قيام ياسر عرفات وإسحاق رابين بالموافقة على اتفاقية أوسلو لمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي، أو بالأحرى إعدام القضية الفلسطينية، التي أصبحت أغلب القيادات المشاركة في خيانة صياغتها من أصحاب الملايين، وبمقدمتهم عوائل هذه القيادات الفلسطينية الذين يعيشون في أغلى العواصم الأوروبية، بينما تئن أمهات وأيتام الفلسطينيين الجياع على جراحهم وعلى ضحاياهم تحت القمع الصهيوني، وتحت أنغام عجلة الروليت وتدحرج الكرة بين ألوانها الأحمر والأسود في صالات مغامرات زلمات أوسلو.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.