شعيب المويزري يتهم وزارة الداخلية بإخفاء ضابط ، واختطاف محامي ووزير الداخلية أنس الصالح يرد : غير صحيح ، والموضوع في عهدة النيابة العامة

(( الآن)) 

أصدر  النائب شعيب المويزري بيانا تطرق فيه لقيام وزارة الداخلية بإخفاء ضابط ، وإختطاف محامي في حين رد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالنفي . 

وكان المويزري قد أصدر البيان الآتي :  

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى " قل كل يعمل على شاكلته فربم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ( 84 )
صدق الله العظيم ( الاسراء )

من الواضح أن هناك أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن من صاغ وأصدر بيان وزارة الداخليه لم يستمع بحرص المضمون ماتم نشره في حسابي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو أن هناك من يحاول خلط الأوراق !
وللتوضيح للشعب الكويتي ( مصدر السلطات ) :
أولا :
تصریحي الذي نشرته على حسابي الشخصي بتويتر يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۰/۹/۱۱ والمتعلق بإخفاء المحامي خالد الخبيزي فقد ذكرت فيه إسمي شخصيا وليس كما جاء في بيان الداخلية ( أقاويل قيلت في تسجيل صوتي ) وهذا التجهيل الذي تضمنه البيان يدل على ( عدم إحترام الوزير الذي وافق علي صدور مثل هذ البيان ) الحق النائب في الرقابه الذي نص عليه الدستور ومن لايحترم أي نص في الدستور لايحترم القانون

ثانيا :
قضية الضابط ناصر بدر غيث الطيار ذكرت في تصريحي أنه مختفي منذ اسبوع ولايعلم عنه حتي أهله وقد تطرق الاخ النائب عادل الدمخي لهذا الأمر في جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير ولم يتجرا وزير الداخلية على نفي إختفائه أو عدم علم أهله بمكانه

ثالثا :
( إخفاء المحامي خالد الخبيزي )
هل يستطيع وزير الداخلية نفي أو إنكار ماحدث بين الساعة السادسة والسابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 9 / 9 / 2020 في منطقة السالميه - شعب الخالد مقابل نادي اليخوت - مقابل البناية رقم 87 والتي يقع بها مكتب
المحامي خالد الخبيزي بقيام 6 ( ستة سيارات ) بمحاصرة سيارة المحامي خالد الخبيزي وكانت برفقته زوجته وتم انزاله من السياره واخذه بإحدى السيارات الست الي جهة مجهولة فهل إنزاله من سيارته وأخذه الى جهة مجهولة خطف أم ماذا ؟ وهل ترويع وترهيب المحامي خالد الخبيزي و زوجته ) وإخفاء المواطن المحامي منذ يوم الأربعاء الماضي وإخفاء العقيد المواطن ناصر بدر غيث الطيار لاكثر من اسبوع يتوافق وصحيح القانون
التذكير وزير الداخليه بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 في مواده ( 10 الى 22 ) الذي وضع الضوابط القانونية والضمانات المتعلقه في طلب الحضور وإستدعاء المشكو في حقهم أو المتهمين وعلى الوزير أن يفهم هذه الاجراءات وأن يفهم أننا نتحدث عن إجراء قانوني مكفول لأي منهم أيا كانت تهمته وأيضا كفل الدستور هذا الحق الذي نص في مادته رقم 34 من الدستور ( المتهم بريئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانية أو معنوية.
وليعلم الشعب الكويتي أن المحامي خالد الخبيزي حسب ما أبلغت من أسرته أنه يتعالج من مرض السرطان وبعض الأمراض المزمنة الأخري وأن إخفاءه ثلاثة أيام تسبب في منع علاجه مما قد يسبب خطرا على حالته الصحية.

وزير الداخلية هل تم تعذيب العقيد ناصر بدر غيث الطيار ؟ الشعب ناطر اجابتك !!
وختاما هذا البيان لتمكين الشعب من الاطلاع على الحقيقه

وردا على بيان النائب المويزري قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح في تغريدة " ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور."
‏وأضاف " وتقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، فجميع الإجراءات انت بأمر من النيابة العامة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير  صحيح."
وأوضح " أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سريا فلن اتطرق لاي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من اصدرت امر ضبطه واحضاره."
وأوضح " ‏ونحن حريصون على توفير كافة الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين"