الوسمي: طلب إحالة 'الخالد' لمحكمة الوزراء صحيح

أكد الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي على صحة عزم النائب احمد السعدون تقديم طلب إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء على الرغم من نيله الثقة النيابية، وقال الوسمي في تصريح صحفي ' لا تلازم بين المسؤولية السياسية والجنائية لاختلاف نظام المسؤوليتين سببا ومحلا وأطرافا وبالتالي فإن مساءلة الوزير سياسيا لما يترتب عليها من إجراءات لا يؤثر على إمكانية مسائلته جنائيا عن ذات العمل متى ما كان بذاته يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
موضحا صحة تصريح النائب أحمد السعدون بتقديم طلب إحالة الوزير جابر الخالد إلى محكمة الوزراء وزاد الوسمي 'هذا الأمر يتحقق عبر تقديم بلاغ إلى النيابة العامة وحينها يتم تشكيل هيئة قضائية من المستشارين للتحقيق في جدوى البلاغ أو عدمه'.