‫د. عيسى العميري: حالة الفساد التي نراها حالياً وإن كانت بوتيرة أقل ولكنها ما زالت موجودة ويتطلب معها المراقبة اللصيقة لجميع تفاصيل الصرف في الدولة صغيرة كانت أو كبيرة‬

هل يحتاج تحصيل حقوق مئات الملايين من الدولارات من أموال التأمينات الاجتماعية المسروقة، على يد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان،  كل هذا الزمن والوقت الطويل جداً والممل، والذي يعطي الانطباع بوجود قطب مخفي مجهول في هذا الصداع المزمن؟! فأين أصبح هذا الملف في اهتمامات الحكومة، هل ذهب في غياهب النسيان، أم ضاع في أدراج الرياح.
فهل توقف الملف عند نقطة إصدار المحكمة البريطانية العليا في لندن حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي، على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإلزام المحكمة له بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم، أم أن كورونا أوقفت كل شيء في هذه الحياة؟! فأين حق الدولة العام ومن ورائها حقوق المتقاعدين، والتي سُلبت في غفلة من الزمن والمراقبة والمحاسبة اللازمة آنذاك.
إنها حالة الفساد التي نراها حالياً وإن كانت بوتيرة أقل، ولكنها ما زالت موجودة ويتطلب معها المراقبة اللصيقة لجميع تفاصيل الصرف في الدولة صغيرة كانت أو كبيرة.
لذا يجب أن تكون وتيرة المتابعة الحكومية أكثر فاعلية وسرعة، مع عدم ترك الأمور للظروف الدولية والدخول في متاهاتها ودهاليزها الرسمية جداً، فمن المستغرب هنا تعطل تحصيل تلك الملايين من الناحية القانونية، إذ دخلت تلك القضية إلى ما يقارب العقد من الزمان! ألا يكفي هذا الزمن لتحصيل الحقوق، وإذا كان هذا الأمر عادياً في المحاكم الدولية، فهذا يعني أن أي جريمة سلب أو نهب لحقوق الشعوب في الدول يجب عليها الانتظار لسنوات وعقود طويلة، للبت فيها، بينما يكون العالم قد تغير بشكل كبير!
كما أنه يجدر بالحكومة تغيير اتجاه وطريقة تعاملها مع هذا الملف البالغ الأهمية، الذي يتطلب جهداً أكبر وأوسع لتحصيل حقوق الدولة ومؤسسة التأمينات فيها، مع حقوق شريحة من أفراد المجتمع وهم المتقاعدون الذين يعتمدون على الله ثم على هذه المؤسسة في العيش، فليس من المعقول أن يكون حالهم بهذا الشكل، ومن ثم يجب اتخاذ كل الإجراءات الصارمة، التي تضمن إعادة الحقوق لأصحابها، والله الموفق