إبراهيم العوضي: لجنة وراء لجنة وفوق كل لجنة هم بعد لجنة وبعد فوق كل هذا هم تحتهم أكثر من لجنة.. هذا هو واقع الحال وبكل اختصار لتوجه الحكومة والمعنيين بصناعة القرار!

زاوية الكتاب

كتب إبراهيم العوضي 600 مشاهدات 0


(لجنة وراء لجنة، وفوق كل لجنة هم بعد لجنة، وبعد فوق كل هذا هم تحتهم أكثر من لجنة). هذا هو واقع الحال وبكل اختصار لتوجه الحكومة والمعنيين بصناعة القرار!
فقرار مجلس الوزراء بعد كلمة سمو نائب الأمير بتشكيل ست لجان وفرق حكومية (حته وحده)، جاء ليؤكد من جهة أن الجميع ملتف حول سموه وتوجيهاته، خصوصاً في ما يمس مظاهر العبث والفوضى التي أساءت للبلاد وحاولت زعزعة أمنها، لكنه من جهة أخرى أكد أن العقلية التي تدير الدولة لم تتغير وأن فكر وطريقة إدارة الأزمات لم يتطور، وأننا ما زلنا أمام مشكلة أكبر تتمثل في نهج الحكومة الركيك في تفريخ اللجان والفرق!
وزارات ومؤسسات حكومية وهيئات وغيرها من الهياكل لم تنجح في حل مشاكل البلاد على مر سنوات، ليأتي الحل بإنشاء مزيد من اللجان والفرق الحكومية! وكأنها المصباح السحري للخلاص من ويلات ما يعانيه هذا البلد!
خذ عندك عزيزي القارئ، فسمو رئيس مجلس الوزراء الذي اجتمع برؤساء وممثلي اثني عشر جهازاً رقابياً حكومياً منذ أقل من شهرين داعياً إلى التصدي بحزم للفساد والمفسدين، قرر تشكيل لجنة عليا تتولى دعم جهود تنفيذ الإستراتيجية الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد! وكأن الجهات الحالية والمتعددة والمتشعبة لم تعد كافية لمواجهة غول الفساد، وأننا نحتاج إلى مزيد من الجهات واللجان من أجل ذلك!
وأيضاً قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، ولا أجد أبلغ مما ذكره الأخ العزيز محمد البغلي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عندما قام في عام 2000 بعمل إحصائية نشرت في جريدة (القبس) حول 51 لجنة، قامت الحكومة حينها بتشكيلها لتنشيط الاقتصاد خلال عشر سنوات فقط من دون أن تخرج بنتيجة! وأن الخبر لقي صدى واسعاً لدى الأوساط الحكومية، لتقرر الحكومة حينها تشكيل لجنة بسببه من دون أن تخرج هي الأخرى بنتيجة! وأعتقد أن هذه اللجنة هي الأخرى لن تخرج بنتيجة والله المستعان!
أما ملف التركيبة السكانية، هو الآخر فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة متخصصة له، ليتناسى دور وزير الشؤون الاقتصادية ووزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بالتركيبة السكانية، بالإضافة إلى الدراسات والخطط التي قدمت للجان مجلس الأمة من تلك الجهات خلال الفترة الأخيرة!
ختاماً، إذا كان مجلس الوزراء مهتماً بحل القضايا المهمة والجوهرية، التي أثارها سمو نائب الأمير والتي عكست حرص واهتمام سموه لما يدور في الشارع الكويتي، فالأولى أن يفكر أولاً في تغيير نهج وتفكير وعقلية صانع القرار، قبل الالتفات لتلك القضايا، لأنه ومن دون ذلك لن تفلح بحل ولو ملف واحد فقط! والله من وراء القصد!

تعليقات

اكتب تعليقك