التربية: قرار بتنظيم عمل المدارس الأجنبية وتفعيل التعليم الإلكتروني للعام (2020- 2021)

أصدرت وزارة التربية الكويتية اليوم الأحد قرارا بشأن تنظيم آلية عمل المدارس الأجنبية الخاصة خلال العام الدراسي (2020 -2021) متضمنا تفعيل منصات التعليم الإلكتروني (عن بعد) وذلك في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحويلة في تصريح صحفي إنه بموجب القرار الوزاري المشار إليه يتم تفعيل منصات التعليم الإلكتروني في المدارس الخاصة ذات الأنظمة التعليمية البريطانية والأمريكية وثنائية اللغة والفرنسية والهندية والباكستانية والفلبينية والمدارس الأخرى ذات الأنظمة المشابهة.
وأضاف الحويلة أنه وبموجب القرار الذي تم تعميمه على المدارس من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة (التعليم الخاص) تم تحديد المعايير والمقاييس والمؤشرات الواجب الالتزام بها في منصات التعليم الإلكتروني.
وأفاد بأن تلك المعايير تتعلق بالهيئات التعليمية والمناهج الإلكترونية والفصول الافتراضية والتدريب المهني وتأهيل الطلبة فضلا عن القياس والتقويم والتقارير.
وبين أنه بموجب تقرر ألا تقل عدد ساعات اليوم الدراسي الواحد عن خمس ساعات تبدأ من الثامنة والنصف صباحا.
وذكر أنه "نظرا إلى خصوصية مرحلتي (رياض الأطفال) و(الابتدائية) فقد سمح القرار الوزاري للمدارس الأجنبية بإمكانية بدء الدوام المدرسي للمقيدين في هاتين المرحلتين خلال الفترة المسائية "بعد الحصول على موافقة ولي الأمر مع توفير مصادر تعلم تزامنية وغير تزامنية".
ولفت إلى أن القرار حدد كذلك آلية تحصيل الرسوم الدراسية بواقع ثلاث دفعات تبلغ الأولى منها ما نسبته 40 في المئة من إجمالي الرسوم ثم 30 في المئة للدفعتين الثانية والثالثة على التوالي وذلك في المدارس الأجنبية البريطانية والأمريكية وثنائية اللغة والفرنسية في حين تحصل الرسوم الدراسية في المدارس ذات الأنظمة التعليمية الأجنبية الأخرى على قسطين اثنين فقط.
وأشار الحويلة إلى أن القرار تضمن بندا يقضي ب"عدم جواز تحصيل أي رسوم أخرى بخلاف الرسوم الدراسية المعتمدة بعد تخفيضها وعدم جواز تحصيل أي رسوم نظير خدمات التحصيل الإلكتروني".
واستطرد قائلا إن القرار حدد أيضا لائحة الجزاءات التي يمكن تطبيقها على المدارس حال مخالفتها والتي تبدأ بالإنذار ثم وقف نقل الطلاب إليها أو قيدهم وصولا لوقف معاملاتها لدى كافة جهات الدولة مع الاحتفاظ بحق الوزارة في إلغاء ترخيص المدرسة المخالفة.
وقال وكيل وزارة التربية المساعد إن القرار حظر على المدارس الأجنبية الخاصة تنظيم أي أنشطة تتعارض مع الأغراض التعليمية أو إقامة أي حفلات وفعاليات قبل الحصول على موافقة الوزارة.
وأضاف أنه لضمان صلاحية العاملين في تلك المدارس الخاصة والتزام أصحابها بقانون إقامة الأجانب في البلاد حظر القرار تشغيل العاملين قبل الحصول على موافقة عمل صادرة عن الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وشدد على ضرورة التزام المدارس بتفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس وفق الاختصاص فضلا عن ضرورة التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور وحثهم على الانتظام في الدراسة والتدخل لمعالجة مشكلات التحصيل العلمي والسعي نحو الاكتشاف المبكر للفائقين وعرض فيديو أسبوعي غير متزامن يكون موضوعه مرتبطا بالقيم وتعديل السلوك.
وذكر الحويلة أن لجنة فنية مختصة يجرى تشكيلها ستعمل على دراسة الخطط التشغيلية والدراسية التي تقدم من المدارس والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
وأشار إلى أن مراقبة المدارس الأجنبية الخاصة في تنفيذ عملية (التعليم عن بعد) ستجرى وفق طريقتين أساسيتين هما التزام المدرسة بتزويد الموجهين والمشرفين الفنيين صلاحية الولوج إلى الفصول الافتراضية بغية الرقابة والإشراف والمتابعة وزيارات دورية لضمان حسن سير العمل وتحقيق رقابة فاعلة.