‫عادل الدمخي: الحكومة ترفض قانون الحقوق المدنية لـ ⁧‫#البدون‬⁩ .. ولم يدرج على جدول أعمال المجلس‬

ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها اليوم نتائج اعتماد تقرير دولة الكويت الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان العالمي.

 وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وممثل وزارة الخارجية طلال المطيري الذي كان يرأس الفريق الكويتي خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن ديوان حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الدمخي أن الاجتماع تناول القضايا التي قبلت بها الكويت أو رفضتها من نتائج وتوصيات الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان وأسباب الرفض والقبول.

وبين أنه تم أيضًا مناقشة كيفية تنفيذ التوصيات التي قبلت بها الكويت على أرض الواقع، خاصة وأن هناك توصيات تتعلق بالعمالة والاتجار في البشر والملاحظات التي حصلت على الكويت بهذا الشأن.

وأكد الدمخي أنه تحدث مع وزيرة الشؤون بشأن ضرورة مراقبة العقود الحكومية ومراجعة ملفاتها للتأكد من التزام أصحابها بصرف الرواتب.

وقال إن الوزيرة أقرت بوجود خلل في العقود الحكومية يتعلق بتقدير الاحتياج من قبل هيئة القوى العاملة، وكذلك في قضية وضع العمالة بعد انتهاء المشاريع، بالإضافة إلى ضرورة عدم حصول أي شركة لأي مناقصة حكومية ما لم تأت ببراءة ذمة من هيئة القوى العاملة تفيد بعدم وجود مشكلات عمالية مسجلة على الشركة.

وأعرب الدمخي عن أسفه لأن بعض الشركات تحصل على مناقصات الدولة رغم تظاهر عمالتها لعدم حصولهم على الرواتب.

وأفاد الدمخي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مشكلة (البدون) واستعرض ملاحظات كثيرة لمعالجة أوضاعهم، مؤكدًا أن القانون  يقر بحق من تواجد في الكويت قبل عام 1965 وليس لديه إثبات بجنسية أخرى في الحصول على الجنسية الكويتية.

وأشار في هذا الصدد إلى تقديم اللجنة اقتراحًا بقانون بشأن يتعلق بالحقوق المدنية والإنسانية لتلك الفئة، تم رفضه من الحكومة ولم يعرض في مجلس الأمة رغم توقيع 29 عضوًا على طلب مناقشته والتصويت عليه، مؤكدًا أن الاقتراح بقانون لا يتعلق بالجنسية نهائيًّا.

وبين الدمخي أن اللجنة استمعت لرأي الحكومة وأيضًا الملاحظات التي أبدتها مؤسسات المجتمع المدني على التوصيات الواجب تنفيذها مثل إلغاء نظام الكفيل، وحرية التعبير وتغيير القوانين التي بها مواد تشدد على المغردين وأصحاب الرأي.

وأكد أن هناك ملاحظات كثيرة على قضية حرية التعبير والرأي، مشيدًا بموقف الحكومة وعدم موافقتها على القضايا التي تخالف الشرع وآداب وأعراف وأخلاق أهل الكويت مثل التشبه بالجنس الآخر وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأفاد بأن اللجنة تسلمت ما قبلت به دولة الكويت وما رفضته من هذه التوصيات، وستتابع هذه المواضيع مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى نتائج في هذا الجانب.

من جانب آخر، رأى الدمخي أن هناك تعطيلًا لعمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان رغم عقد اللجنة ثلاثة اجتماعات استدعت خلالها ثلاثة وزراء لمناقشة هذا الموضوع، لافتًا إلى أنه إلى اليوم لا يوجد موقع للديوان ولا دعم حقيقي له.

وأوضح أن هناك فتوى من إدارة الفتوى والتشريع بأن المجلس تابع لمجلس الوزراء، معتبرًا أن هذه الفتوى فيها تفريغ للديوان من محتواه وهو أمر مرفوض تمامًا .

وبين أنه تم الحديث مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول هذا الموضوع أكثر من مرة ولم تحصل نتائج فعلية على أرض الواقع.

وكشف الدمخي عن أن اللجنة اجتمعت قبل أسبوعين بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية لمناقشة معايير العفو عن السجناء وضرورة توسعتها خاصة فيما يتعلق بقضايا الرأي وقضايا أمن الدولة، منوهًا بأن هناك الكثير من الأحكام صدرت على أناس قاموا بكتابة تغريدات على تويتر لأول مرة أو إعادة التغريدات.

وقال إن هناك نوعًا من التشدد في هذا الأمر خاصة وأنه دائمًا ما تخرج هذه القضايا من معايير العفو الخاص الذي يصدره صاحب السمو أمير البلاد، مبينًا أن الكويت مسجلة على أنها من أكثر الدول التي يوجد بها أحكام ضد أصحاب الرأي والمغردين.

وقال" إننا نعمل دائمًا من أجل هؤلاء ومن أجل تغيير القوانين التي تضر أصحاب الرأي والمغردين".