رئيس مجلس الأمة: 10 نواب يتقدمون بطلب لطرح الثقة بوزير التربية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجوابين الموجهين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته واللذين سبق له الموافقة على دمجهما أحدهما مقدم من النائب الحميدي السبيعي والثاني من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم عبدالوهاب البابطين والدكتور بدر الملا والدكتور عبدالكريم الكندري وفراج العربيد ويوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي والدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل أبل وناصر الدوسري.

وأوضح أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس من الاسبوع المقبل الموافق 10 سبتمبر الحالي".

وتنص المادة (101) من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته واللذين سبق له الموافقة على دمجهما إذ تحدث النائب يوسف الفضالة مؤيدا له فيما تحدث النائب عسكر العنزي معارضا له.

وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الحميدي السبيعي بتاريخ 11 اغسطس الماضي محورين يتعلق المحور الأول ب"تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين" فيما يتطرق المحور الثاني لما وصفه مقدم الاستجواب ب"الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا".

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي بتاريخ 12 اغسطس الماضي فقد شملت خمسة محاور يتناول المحور الأول منها "التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع بوابة الكويت التعليمية".

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان ل"الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة" فيما يناقش مقدما الاستجواب في المحور الثالث ما رأياه ب"الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية".

ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب بما اعتبراه "مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي".

وجاء المحور الخامس وفقا لما تقدم به النائبان حول "منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج".

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي وافق في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ 18 اغسطس الماضي على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة.