«التجارة»: قانون الاستيراد يواكب المتغيرات التشريعية التجارية والاقتصادية

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان مشروع قانون الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لسمو نائب الأمير وولي العهد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة يهدف لمواكبة المتغيرات التشريعية الاقتصادية والتجارية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن القانون يستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد وتحسين ترتيب دولة الكويت بالمؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية على النحو الذي يساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في البلاد.

وأفادت ان المشروع سيتيح للمستهلك خيارات متعددة وتنوع في المعروض عبر المنتجات المختلفة بأسعار تنافسية فضلا عن تقليل التكلفة وضمان وصول المنتج بجودة عالية خاصة في الأحوال الاستثنائية ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وبينت ان مشروع القانون يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية مؤكدة أنه يرفع القيود عن الافراد في الاستيراد ويفتح الاسواق للجميع.

وذكرت ان مشروع قانون الاستيراد هو المشروع العاشر الذي يقدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ضمن منظومة التشريعات الاقتصادية المتكاملة لتحسين بيئة الاعمال التجارية.

واشارت الى تعديل قانون الشركات ثلاث مرات خلال الأعوام (2017 و 2018 و 2019) فضلا عن تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إقرار قانون السجل التجاري عام 2018 كما تم إقرار قانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية عام 2019.