علي العمير يبرر أسباب عدم حجب تياره للثقة في وزير الداخلية

نتائج مُستحقَّة
د.علي العمير

المال العام له حرمة، والمحافظة عليه واجب شرعي ودستوري، ولكن المسلم له حرمه، فلا يجوز ظلمه أو احتقاره أو إدانته دون وجه حق، وإذا كان النائب البراك قد انتهى استجوابه بطلب طرح الثقة بالوزير، فإن المجلس يوم أمس صوت لصالح الوزير وعدم نزع الثقة عنه. ولقد كانت النتيجة حاسمة ولا تدع مجالاً للشك، إن الوزير نال الثقة بأغلبية كاسحة (30 صوتا مقابل 16)، التجمّع السلفي قد حسم قراره، وصوتنا مع عدم حجب الثقة عن الوزير لأسباب عديدة، فبعد مراجعة كل ما قيل بالاستجواب، وجدنا أن الاستجواب قد انطوى على مقاصد شخصانية، ومثالب دستورية لا يمكن لأي سياسي تجاوزها، فقد مضى على المحور الأول سنة وتعاقب عليه مجلسان وثلاث حكومات، مما يجعله غير دستوري باتفاق الخبراء الدستوريين، كما أن الوزير اتخذ إجراءات حيال ما جاء بالمحور الأول بتحويله إلى النيابة العامة، كذلك فإن الوزير قد تجاوب مع تقارير ديوان المحاسبة الرسمية وشكل لجنة تحقيق لدراسة المحور الأول، أما المحوريان الثاني والثالث، فهما هزيلان لا يصلحان لتوجيه سؤال، فضلاً عن أن تكون مسألة. من صوّت أمس لصالح الوزير إنما صوت لتطبيقه القانون، ولكن كان فيه ألم وزعل للبعض، وسيعلم هؤلاء أننا اخترنا لهم الخير إذ أن تطبيق القانون هو الذي سيكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وهو الذي سيعطي كل مواطن حقه دون أن تكون حاجة الناخب لدى النائب، ولا يصل الإنسان إلى حقه إلا من خلال الزعماء، لا شك أنني أعلم الضغط الذي عانى منه النواب أثناء طرح الثقة، ولكن حقاً أن الرجال مخابر، وقد تجلت رجولة الموقف بالنائب الفاضل شعيب المويزري الذي أبى أن يكون لأحد سلطان عليه إلا ضميره الحي، فقد دافع عن الوزير الذي يعرف نظافة يده وتطبيقه للقانون وصوت مع عدم طرح الثقة، صح لسانك وسلمت يمينك يا أبا ثامر، أكثر من نائب ومراقب ومسؤول حذر من الاصطفاف القبلي في هذا الاستجواب، ولكن المستجوب أبى إلا أن يكون آخر كلامه تتويجاً لهذا الأمر عندما قال للوزير إن أبناء القبائل هم من أنقذك من حجب الثقة.