‫الحركة التقدمية الكويتية: نحمّل الحكومة المسؤولية عن التباطؤ في حل مشكلة "كويتيين بلا رواتب"

طوال الأشهر الستة الأخيرة لجائحة كورونا عانى نحو أربعة آلاف من المواطنين الكويتيين وأسرهم التي يعيلونها من عدم وجود أي مصدر للدخل لهم، وأصبحت اليوم هناك فئة من الكويتيين تسمى (كويتيون بلا رواتب)، حيث تنامت أعدادهم وساءت ظروفهم المعيشية واشتدت قسوة الحياة عليهم جراء التداعيات الاقتصادية والإدارية لجائحة كورونا من جهة، ونتيجة للمماطلة الحكومية وعدم الجدية في حل مشكلة هذه الفئة المظلومة من الكويتيين، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تركز اهتمامها لما يسمى الحزم التحفيزية لدعم القطاع الخاص.

ويشمل الكويتيون بلا رواتب أقساماً واسعة من المواطنين الكويتيين من الجنسين، وهم إما ممن تقدموا باستقالاتهم من القطاع الخاص لينتقلوا إلى أعمال أخرى ولم يستكملوا اجراءات تعيينهم، أو أولئك الذين طلبوا إحالتهم إلى التقاعد ولم يستكملوا اجراءات تقاعدهم، أو الذين لم يتقدموا بمستندات إدارية تثبت سبب إيقاف رواتبهم، أو من الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة ولم يستكملوا أوراقهم وتأخرت اجراءات صرف مكافأه التخرج لهم، وهناك أيضاً الكويتيون الذين يعملون في القطاع الخاص وتوقفت أعمال الشركات التي يعملون بها ولم يستلموا رواتبهم، وكذلك الذين لم يستكملوا إجراءات صرف بدل البطالة، والسيدات من المواطنات الأرامل والمطلقات اللواتي لم يتم تحديث بياناتهن للحصول على المساعدات الاجتماعية، وذلك بسبب توقف الأعمال الإدارية خلال الجائحة.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه الآن وبعد أن عادت جوانب كثيرة من الحياة العامة إلى طبيعتها، فليس هناك أي مبرر إطلاقاً لتجاهل معاناة هذه الفئة المحرومة من المواطنين، كما تحمّل الحكومة المسؤولية عن التباطؤ في حل مشكلتهم، وتطالب بأن ترتفع الأصوات الشعبية والنقابية للتضامن مع المطلب العادل بالإسراع في إغاثتهم، وتقديم مساعدات مالية عاجلة لهم، وايجاد حل جدي لقضيتهم المستحقة.