د. علي الحويل: لا تزال مواجهة السلطتين لتحدي الفساد مرتبكة وغير منهجية

الآن وقد اوشكت فترة ولاية السلطتين التنفيذية والتشريعية على الانتهاء، وستحل وجوه جديدة بدلاً من الحالية أو بعض منها على الأقل بعد نحو الشهرين من الآن، سنحاول في هذه العجالة التعرف على مستوى أداء السلطتين أمام أهم التحديات التي واجهتهما خلال الأربع سنوات الماضية، وهل تمكنتا من الانتقال بالبلاد إلى حال أفضل، أم أن الكويت تراوح مكانها؟
لا تزال مواجهة السلطتين لتحدي الفساد مرتبكة وغير منهجية، وإن طرأ عليها بعض التحسن في أعقاب إحالة مجموعة شخصيات في الأسرة إلى النيابة العامة بتهم فساد كبرى، أدى بعضها إلى سقوط الحكومة السابقة وإلى التغيير الإيجابي والمحمود لرئيس مجلس الوزراء، ولاقى قرار الحكومة المتميز بحل مجلس إدارة نزاهة وتولية مجلس إدارة جديد بالكامل لمهمة قيادتها، ارتياحاً شعبياً ملموساً، إلا أن هذا لا يبرر تراخي الحكومة في القيام بإجراءات تكفل تقليل فرص الفساد، خصوصاً الاداري، كالتحول إلى النظام الإلكتروني في المعاملات، وفي ضبط فرص الفساد الكبرى كترسية مشاريع الدولة العملاقة المتكررة على بعض الخاصة، وزيادة تكاليفها عن مثيلاتها في دول الخليج، رغم انخفاض مستوى جودة تنفيذها عنها. إن تراخي الحكومة في معالجة الحالة المالية للبلاد، وترددها في وضع إستراتيجية أو منظومة متكاملة لتعزيز الدخل القومي بتنويع مصادره ابتداءً بالتصنيع النفطي وتبني اقتصاد المعرفة والبحث العلمي وتقليص حجم العمالة الوافدة، وتطوير الصندوق السيادي باشتقاق جزء منه ليدار عبر تعاون مشترك مع مملكة النرويج، صاحبة أكبر الصناديق السيادية في العالم وأنجحها، والضغط على القطاع الخاص لتحمل دوره الوطني في توظيف الكويتيين، لتخفيف الضغط على الميزانية المرهقة ببند الرواتب الذي تسبب بعجزها المتكرر للعشر سنوات الماضية... ومروراً بوقف وتجريم المخالفات الصارخة في هذا المجال، ومنها ما رصدته لجنة التحقيق البرلمانية من مخالفات في إدارة المؤسسة النفطية قبل أسبوعين، فقد تبين للجنة أن من بين موظفي المؤسسة من يتقاضى ما يزيد على الـ4 ملايين دينار سنوياً! فضلاً عن مخالفات التعيينات التنفيعية لأعضاء مجالس الإدارة ولخاصتهم.
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن مشروع حكومي لإصلاح الاقتصاد المحلي، يشمل بين مواده تخفيض الرواتب والدعوم وزيادة الرسوم وفرض الضرائب على العامة، كضريبة الدخل المضاف وما وصف بالخصخصة، بينما بدا الأمر - نظراً لغياب الدراسات الجادة - أقرب إلى البيع التنفيعي للمؤسسات الحكومية الناجحة، تلك المرتبطة بالثروة القومية كشركات القطاع النفطي بما يتناقض وصريح الدستور، وقد سارعت الحكومة إلى نفي ما جرى تداوله، وإن كان نفياً ضعيف الحجة. إن من أهم التحديات التي تواجه الدولة هو التراجع الحاد في مستوى التعليم الأساسي والجامعي، وعدم موائمة مخرجاتهما لحاجة السوق والقطاع الخاص تحديداً، فقد بلغ تراجع التعليم الأساسي على مؤشرات القياس الدولية تدني الكويت إلى المركز 104 بين 140 دولة، ولا تزال في هذه الهاوية لما يزيد على العشر سنوات، في الوقت الذي تتجاوز فيه ميزانية التعليم العام 2 مليار دينار! وواجهت وزارة التعليم العالي المتراجعة أيضا تحدياً خاصاً ومن نوع غير معهود، تمثل في اكتشاف أعداد كبيرة من الشهادات العليا المزورة، تبوّأ بعض أصحابها مواقع حساسة وقيادية في الدولة، بما في ذلك السلك الأكاديمي للجامعة.