التجمع السلفي يطالب الحكومة بالشفافية حول قضايا التطاول على المال العام

أصدر التجمع الاسلامي السلفي بيانا بشأن خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد جاء كالتالي:

قال تعالى (قُلْ هَذه سَبِيليِ أَدْعُو إِلَى اللهِ على بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)

لقد عبرت كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، عن هموم الشعب الكويتي الذي هالته قضايا الفساد والتسريبات والصراعات في أهم مؤسسات الدولة، والتي طالت من علت مناصبهم وسلطاتهم في كثير من اركانها، والتي وجه فيها سموه السلطتين التشريعية والتنفيذية الى اصلاح مسار العمل واستشعار التحديات والمخاطر التي تحيط بنا.

إن التجمع الإسلامي السلفي إذ يشيد بهذا التوجه الكريم المنسجم مع شريعة ربنا وهدي نبينا وسيرته العطرة في الأخذ على يد الظالم والفاسد، ليطالب الحكومة بالشفافية التامة في بيان كيف تم التطاول على القانون والمال العام لسنوات دون ان يتم اكتشاف ذلك؟ وأين كان المسؤولون والمراقبون عليهم؟ وما الضمان لعدم تكرار ذلك؟ ومن المسؤول الحقيقي عن انتهاك حريات الناس والاعتداء على خصوصياتهم؟ ومن الراعي الحقيقي لوسائل التواصل التي تنشر يوميا الصراعات والفتن التي وصفها سموه بالعبث والفوضى والمساس بكيان الوطن وتركت الشعب يفسر ما ينشر دون أي اجراء أو رد حكومي؟

وأضاف البيان: ان التجمع الإسلامي السلفي إذ يرصد تذمر المجتمع الكويتي وغضبه من التدخلات والتجاوزات والفساد، ليطالب بموقف تصحيحي فوري ودون حماية لأي احد باعتبار أن الحكومة هي المهيمن على مصالح الدولة (مادة 123) من الدستور، وان المجلس هو السلطة الرقابية الذي يرعى المصلحة العامة (مادة 108) والحريص على حسن تطبيق القانون وحماية الأموال العامة والعدل والمساواة بعيدا عن الانحراف في استخدام الأدوات الدستورية كما أشار اليها سمو نائب الأمير.

وختم البيان: كما يدعو التجمع الإسلامي السلفي جميع السلطات الدستورية أن تسارع إلى اتخاذ إجراءات الإصلاح بعلانية تامة، فمن حق المواطن أن يطمئن لصحة المعلومات ومعرفة المتسبب والمدان وليسهم بدوره في الإصلاح باختيار القوي الأمين.