خالد الطراح: واهمٌ من يتصور أن الضرر والتكلفة السياسية على الكويت سيكونان محدودين في هذا الشأن فالفضائح الأخيرة ذات علاقة مباشرة بقوانين دولية

ستدخل الكويت قريباً تحت دائرة «التقصِّي الجنائي والمالي الأميركي» لكل تفاصيل غسل أموال ملف #الصندوق_الماليزي وغيرها من عمليات غسل الأموال، وهو أمر متوقع منذ اندلاع الشرارة الإعلامية الدولية مؤخراً.

الحكومة الكويتية بأجهزتها الرقابية كـ«وحدة التحريات» و«البنك المركزي» وربما إدارة أمن الدولة وأجهزة أمنية أخرى ستخضع إلى تقصٍّ «جنائي ومالي»، أي إن الإجراءات الأميركية سيكون الهدف منها أولاً جمع البيانات والمعلومات من الجهات الرسمية ومقارنتها مع ما لدى الأجهزة الرقابية الأميركية، وثانياً تقييم مدى جدية وفاعلية الرقابة الحكومية وصرامة الإجراءات والتحقيقات المتأخر منها والحالية وفقاً للقانونين الدولي والأميركي تحديداً.

لا شك أن ثمة علاقة واضحة بين «تسريبات تسجيلات أمن الدولة» وما دار من حوار فيها بين قياديين وأطراف معنية من بعض «الشيوخ»، والزيارة المزمعة للفريق الأميركي، خصوصاً ما دار من حوار حول إغلاق التحريات الأولية وإعادة فتحها بناء على تدخل دولي، حيث بدا اللقاء بالصوت والصورة وكأنه دردشة ودية وليس تحقيقاً أو تقصياً رسمياً إن صح ما انتشرت من تسريبات في ظل الصمت الحكومي.

كان واجباً على الحكومة الحالية منذ تشكيلها تبنِّي نهج الشفافية في كشف تفاصيل هذه الفضائح للإعلام المحلي والرأي العام الكويتي، ولكن الحكومة آثرت الصمت، وهو ما أثار حفيظة الشعب الكويتي اليوم، وربما حفز التدخل الاميركي جنائياً ومالياً.

فمصداقية نهج الإصلاح المنشود حكومياً لم تعد لها مكانة سياسية وإعلامية محلياً ودولياً، لا سيما حين تكون مصادر المعلومات مواقع إخبارية وصحفاً عالمية وليست الحكومة نفسها!

منذ شهور والصحافة الأميركية والأوروبية تتناقل معلومات موثقة عن المتهمين في غسل أموال الصندوق الماليزي، منها ما يخص أحد أبطال هذه الفضيحة وهو المواطن الماليزي، جو لو، وكيفية دخوله الكويت وهو حينها كان على القائمة الحمراء للانتربول ومطلوب دولياً.

بلا شك غياب الشفافية الحكومية، يدفع إلى تقصي المعلومات والأخبار والمراجع على صعيد أخلاقيات العمل والقوانين، من حيث بينت، فمثلاً وزارة العدل الأميركية ضمن دليل لها عن أخلاقيات الموظف الحكومي وسلوكياته حظرُ عمل الموظف صاحب السمعة غير النزيهة أو له أعمال شائنة في الأجهزة الحكومية، على عكس واقعنا!

كما تركز أحكام في دول عربية منذ عقود مثل هذه الشروط على «أن حسن السمعة هو من الصفات المطلوبة في كل موظف عام، إذ من دون هذه الصفة لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص الموظف العام مما له أبلغ الأثر في المصلحة العامة، فتختل الأوضاع وتضطرب القيم في النشاط الإداري، ولا يحتاج الأمر للتدليل على سوء السمعة للدليل القاطع على توافرها، وإنما يكفي في هذا المقام توافر دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة، وهو على هذا الوجه شرط صلاحية تولي الوظائف العامة وشرط للاستمرار في شغلها».

إذا كانت ثمة محاذير سياسية حكومية، فيمكن لوزارة العدل أو الفتوى والتشريع تولي مهام التواصل الحكومي على الصعيد القانوني وشرح الأبعاد الدولية وإجراءات الحكومة في المحافظة على ما تبقى من رقابة حكومية من أجل سمعة الكويت دولياً.

واهمٌ من يتصور أن الضرر والتكلفة السياسية على الكويت سيكونان محدودين في هذا الشأن، فالفضائح الأخيرة ذات علاقة مباشرة بقوانين دولية، وهو ما يوجب على الحكومة تبني الشفافية محلياً ودولياً.