د. حمد الأنصاري: مع اتساع الملاحقات للمغردين لابد من إلغاء عقوبة الحبس وتعديل المادتين ٦ و٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كثرت في الأشهر الأخيرة على نحو لافت الشكاوى المتعسفة والبلاغات الكيدية والملاحقات الأمنية للمغردين واتسع نطاق القبض عليهم أو استدعائهم إلى إدارة المباحث الإلكترونية، وما يسبق ويرافق ذلك من تحريات وتحقيقات وما يعقبها من أحكام بالحبس على المغردين، وهو ما يثير قلقنا وقلق كل مَنْ تعزّ عليه قضية حرية الرأي وحرية التعبير.

وهذا ما انعكس سلباً على سمعة الكويت في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتراجعها المؤسف ضمن المؤشر العالمي لحرية الصحافة.

ونحن إذ نحمّل السلطة بالدرجة الاولى المسؤولية بسبب نهجها منذ عقود في التضييق على الحريات فإننا نحمّل ايضاً النواب في مجلس ٢٠١٣ سيىء الذكر المسؤولية في المشاركة بهذا الوضع الخطير عبر اقرارهم ترسانه من القوانين المقيدة للحريات، ولا نستثني النواب والوزراء في المجلس الحالي الذين رفضوا مؤخراً الموافقة على إقرار بعض التعديلات المستحقة على القوانين ذات الصلة بحرية التعبير.

ونرى أنه يجب تشديد الضغط على نواب هذا المجلس وكذلك على المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة ليتم تعديل المادتين ٦ و٧ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن جرائم تقنية المعلومات وإلغاء عقوبة الحبس فيهما وفي القوانين ذات العلاقة، خصوصاً المواد ١٩ و٢٠ و٢١ و ٢٧ و٢٨ من قانون المطبوعات والنشر.