القوى العاملة: ضوابط جديدة لانتقال الايدي العاملة من صاحب عمل لآخر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى اليوم الاثنين عن ضوابط جديدة لانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر.

وأوضح الموسى في تصريح صحفي أن القرار (رقم 529 لسنة 2020) يقضي بتعديل القرار الإداري (رقم 842 لسنة 2015) بشأن اشتراطات انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر ويضع اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الايدي العاملة.

وأضاف أن القرار يأتي في ضوء تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ولإضفاء مزيد من الضبط على سوق العمل في ظل الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن.

وبين أن القرار ينص على تحويل العاملين من القطاع الأهلي الى القطاع الحكومي مع مراعاة الاجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية وحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي الى القطاع الاهلي.

وأشار إلى أن قرار حظر التحويل من القطاع الحكومي للقطاع الأهلي يستثنى كلا من أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والفلسطينيين من حملة الوثائق وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي في التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة بشرط أن تكون طبيعة متعلقة بالمجال الصحي مثل الاطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقا للاجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة.

وذكر الموسى أنه قد تم وضع ضوابط لتحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الاهلي حيث تم السماح لفئات محددة دون غيرها بالتحويل للعمل بالقطاع الأهلي وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ومواليد دولة الكويت والفلسطينيين من حملة الوثائق والحاصلين على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في الكويت.