كتلة العمل الشعبي : يجب إقالة الحكومة كاملة وبالأخص وزير الداخلية ، والأزمة السياسية للسلطة تتعمق ، وحالة حقوق الإنسان في أسوأ حالاتها

أعزائنا المواطنين ،،،
هكذا تسقط القيم والأخلاقيات والضمائر والمبادئ ،ويستهان بها فتسقط التي تليها حتى تسقط اكبر المواثيق والثوابت وأعلى القيم والأخلاقيات والضمائر .

إن الأزمة السياسية والاقتصادية والأخلاقية للسلطة تتطور وتتعمق يومياً، ويمكن ملاحظة اثر هذه الأزمة في صراعات السلطة الداخلية والبرلمانية والفضائح غير المسبوقة ، عن الاحتراب بين اجنحة السلطة ، وامتداداتها البرلمانية والاعلامية، كاشفة عمق الأزمة ، في ظل اوضاع أقليمية ودولية دقيقة ناتجة عن التواترات الاقليمية الحالية الخطرة.

المواطنون الاعزاء..
ان الحالة الحقوقية للإنسان في الكويت تمر باسوأ مراحلها ، ولم تشهد مثيلًا لها على مر تاريخها السياسي، فهي تتعرض لانتهاكات صارخة من قبل الأجهزة الأمنية ، بعد ان تفردت السلطه بالثروة وباقي السلطات ، وبعد ان أصبحت مسيطرة ومهيمنة على مفاصل الدولة وقراراتها ، وبعد ان اصبح البرلمان ألعوبة بيدها وبيد أصحاب المصالح والنفوذ والمراكز المالية والمصرفية والاعلامية ،
لذلك فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وهزت الرأي العام الشعبي.

وقضية التجسس على المواطنين تؤكد ان بعض اجهزة الدولة ليست بإيدٍ امينة ويجب اقالة الحكومة كاملة وبالأخص وزير الداخلية أنس الصالح الذي يتحمل كامل المسؤوليه السياسية وعليه ان يتقدم بإستقالته أو ان تتم إقالته أو طرح الثقة به ، فما كشفه احد المغردين الكويتيين الوطنيين من تسجيلات جرت احداثها في جهاز امن الدولة الكويتي ل( .......)  ومدير امن الدولة بالانابة ويستعرضان فيه طرق التجسس على المواطنين الكويتيين مما شكل صدمة واشمئزازا لدى الشارع الكويتي بكافة اطيافه ، وتظهر هذه التسجيلات طرقهم في التنصت والتجسس على المواطنين والسياسيين والمغردين والدخول في خصوصياتهم واعراضهم وعوائلهم وشؤونهم الخاصة .

وما تمت مشاهدته لا يحصل حتى في الجمهوريات سيئة السمعة التي لا تقيم وزنا لا للدين ولا للقانون والاعراف والقيم ، ويؤكد على ما هو راسخ لدى حركة العمل الشعبي (حشد) من ان هذه الحكومات ما هي الا واجهات لاماكن اعمق في الدولة ، وبأنها ليست امينة على المواطنين ولا تستحق الاستمرار ليوم واحد .

ان ما شاهده الشعب الكويتي شكّل صدمة عظيمة من جهاز يفترض به ان يكون من ضمن الاجهزة التي تحافظ على امنه واستقراره وتحول الى "جهاز تجسسي (...) " لا يؤمن جانبه .

ونعلم نحن في حركة العمل الشعبي ان ما تمت مشاهدته يعتبر رأس الجبل الجليدي وان ما خفي اعظم وادهى وامر ، لذا يجب التحرك فورا لاقالة الحكومة كاملة والقاء القبض على المتورطين ومحاكمتهم محاكمة علنية شفافة لاعادة الثقة لابناء الشعب في الاجهزة التي يفترض ان تخدمه لا ان تهدد امنه واستقراره استنادا الى المادة ٣٩ من الدستور التي جاء فيها ان ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ، وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮلة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو اﻓﺸﺎء ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ إلا ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ.

كما ان ما تم كشفه يوضح الفساد المستشري بأخطر الأجهزة الأمنية وما إعتقالات أمن الدولة لشباب الحراك منذ 2013 ولصق التهم لهم وغيره من المؤامرات إلا انعكاس للانحدار الأمني والأخلاقي والسلوكي لهذا الجهاز .
ونهيب بالشعب الكويتي الحر ان يهب لنجدة وطنه وان يقف سدا منيعا تجاه ما يحاك عليه من مؤامرات ودسائس قد تنهي وجود الدولة ، وان يقول كلمته في وجه اعداءه الداخليين والا يرضى الا بمعاقبتهم بعد محاكمة عادلة شفافة ، كما يجب ان تتحمل الحكومة كاملةً المسؤولية السياسية عن هذا الاستهتار والانتهاك الصارخ لخصوصية واعراض الناس وان تقدم استقالتها فوراً ، وكذلك مجلس الامة غير مأسوف عليه ، اذ أصبح سُبة بتاريخ الحياة  البرلمانية ، وعلى التيارات والحركات السياسية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في اسقاط جميع اطراف الفساد بلا استثناء وبلا سقف للحفاظ على الكويت وشعبها.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه