المنبر الديمقراطي الكويتي: التجسس جريمة نكراء وتعدٍ سافر لتحقيق غايات فئة متنفذة واستقالة الوزير مطلب مستحق

‫أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانًا حول تسريبات أمن الدولة، جاء كالتالي:-‬

‫تنص المادة 30 من الدستور صراحة على أن “الحرية الشخصية مكفولة”، وتؤكد المادة 39 على أن حرية المراسلة الهاتفية مصونة وسريتها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو إفشاء سريتها إلا بالإجراءات القانونية، كما هو مذكور في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في مواده 37 و 41 و 78 و 80 و 87 التي تبيّن حُرمة التعدي على حريات الآخرين وتوضّح الإجراءات القانونية السليمة للاطلاع على الرسائل والمكالمات الهاتفية بإذن الجهات المختصة.‬

‫إلا أن هذا الأمر تم الاخلال به دون مراعاة للدستور وقوانين البلاد، في جريمة نكراء وتعدٍ سافر من أشخاص يُفترض بهم تطبيق القانون وحماية حريات الأشخاص وصون حُرمهم، في مؤشر خطير على أن هذه الممارسات السيئة تمارس منذ فترة طويلة أفضت بالوقوع في المحظور لغايات أبعد ما تكون عن مصلحة الوطن والمواطنين، إنما تحقيقاً لمآربٍ خاصة وإرضاءً لفئة متنفذة ومن هم في موقع المسؤولية والسلطة.‬

‫ما يحدث اليوم كارثة دستورية وقانونية لا نقبله ولا نرضى به، فمنذ أن فُجعنا بتعذيب وقتل المواطن محمد الميموني من قبل الأجهزة الأمنية في 2010 أصبحت ثقة الناس بوزارة الداخلية وأجهزتها محل شك كبير؛ إذ توالت بعد ذلك الفضائح والتجاوزات من قبل القياديين على أعلى مستوى، وهذا النهج السيء وبالأخص من جهاز أمن الدولة يترادف مع القوى الأمنية في الدول القمعية والدكتاتورية، حيث تُنتهك فيها حريات المواطنين.‬

‫إن المنبر الديمقراطي الكويتي يطالب بإحالة كل من له صلة بقضية التجسس إلى النيابة العامة، سواء من تُظهر المقاطع صورته وصوته أو من يُذكر اسمه كطرف مشارك في هذه العمليات التجسسية الدنيئة، وحتى أولئك الذين أمروا بهذا التعدي ومن كان على علم بها ولم يتخذ أي إجراء وهو في موقع المسؤولية، على أن تكون المحاسبة بشفافية تامة وبشكل علني أمام الجميع.‬

‫ونؤكد على أن المكتسب الرمزي الذي أتى بتقلد أنس الصالح وزارة الداخلية –كونه لا ينتمي لأسرة الحكم– وكسراً للعرف البالي مصطلح وزارة السيادة؛ لا يعفيه عن تحمله المسؤولية السياسية وتقديمه استقالته المُستحقة، فما حصل طامة كبرى وانتهاك صريح للدستور ويهز أركان الدولة، وجعل الناس في خوف وريبة بل وكسر الثقة والسلم المتعاهد عليه بين المجتمع والجهاز الأمني.‬

‫وختاماً نناشد في المنبر الديمقراطي الكويتي جميع الشرفاء والغيورين على مصلحة الوطن والمدافعين عن الدستور والمهتمين بالشأن العام ألا يجزعوا ولا تُثنيهم هذه الممارسات السيئة من قبل السُلطات الحكومية عن النضال من أجل إصلاح الوطن واجتثاث الفساد المستشري فيه، بل العمل على فضح ممارسات البؤرة الفاسدة والمطالبة بمحاسبتهم انتصاراً لمكتسباتنا الدستورية وحفاظاً على وطننا من شر الفاسدين والمفسدين.‬