غضب نيابي وشعبي بعد تسريبات "أمن الدولة" بالتجسس على حسابات المواطنين في تويتر

طالب عدد من النواب وزير الداخلية "أنس الصالح " بتحمل المسؤولية في فضيحة التجسس على حسابات المواطنين والنشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.‬

‫ ترصد أبرز التصريحات النيابية.‬

‫اذ قال النائب يوسف الفضالة أن ما شهدناه من تسريبات لحديث في جهاز أمن الدولة وما يدل على تجسس البعض على المواطنين ما هو إلا انتهاك صريح للدستور.‬

‫وطالب الفضالة، وزير الداخلية التحقق من جميع الوقائع فوراً وأن لا يقتصر على شبكات التواصل الإجتماعي بل الهواتف وغيرها ومحاسبة كل من ارتبط اسمه فوراً الشيخ قبل المواطن.‬

‫كما قال النائب ماجد المطيري أن فضيحة عمليات التجسس غير القانونية تتطلب من وزير الداخلية الحزم في إيقاف العبث وإحالة كل من يتعدى على خصوصية الناس إلى القضاء.‬

‫وطالب "المطيري" بكشف نتائج التحقيق أمام الرأي دون محاباة لأحد وإحالتهم إلى النيابة العامة بالإضافة إلى الإيقاف الفوري لهذه الممارسات وتطهير الجهاز الأمني منها.‬

كما قال النائب "شعيب المويزري" أن تصريح وزير الداخلية في منتصف الليل عن تشكيل لجنة في فضيحة التجسس على الشعب وإقراره بحدوثها في العام ٢٠١٨ هو إيحاء للناس بأنها في غير عهده، وهذه مهزلة واستهزاء بالشعب والدستور، هل تستطيع التوضيح للشعب متى علمت أنت عن كارثة وفضيحة التجسس عليه؟".

وأضاف المويزري:" وزير الداخلية إقالتك ومحاسبتك الفورية ومن معك واجب وأقول لسمو رئيس الحكومة مازلنا نحسن الظن أنك مع الشعب والدستور".

وفي السياق ذاته قال النائب "محمد براك المطير" أن التنصت جريمة أخلاقية كبرى تتعلق بخصوصية المواطنين والوزير يعلم بها من قبل أشهر ولم يحرك ساكنا والآن يتحفنا بتحقيق الـ٤٨ ساعة على كل عضو أعلن عن دعمه للوزير عليه الآن التراجع وطرح الثقة فيه برا بقسمه وعلى رئيس الوزراء إقالة وزير الداخلية حالا إذا كان فعلا يريد إن يحارب الفساد".

كما قال النائب "الحميدي السبيعي" إن ملاحقة الشرفاء والتجسس على المواطنين مسلك بوليسي للحكومات الفاسدة العاجزة عن الإصلاح "

وأضاف " وليعلم صباح الخالد إنه ليس ببعيد عن المسائلة بتقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية فقط ، بل إن السقف إرتفع مهما حاول بعض النواب طمأنته والإتصال عليه".