مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على الاقتراح بقانون بشأن "المطبوعات والنشر"

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل صون حرية الصحافة والطباعة والنشر وضبطها والحفاظ عليها.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 40 عضوا ورفض عشرة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة 40 عضوا ورفض تسعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

‏وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية قضت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر آنف الذكر لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما يستورد من مطبوعات إلى البلاد على أن يكتفي بإشعار يرسله المستورد إلى وزارة الإعلام عبر كتاب يبين فيه اسمه وبيانات المطبوع ‏من عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المدخلة ويتحمل المستورد وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا المطبوع من أفكار وآراء.

وجاءت المادة الثانية من هذا القانون بتعديل على المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه وهي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرها فأعادت صياغة البند (3) منها لتجعل العقوبة واقعة على من يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجريمة المحرض عليها.

كما أضافت هذه المادة بندا إلى المادة (21) تحت رقم (11) يحظر فيه نشر ما يثير الفتن الطائفية أو القبلية أو الأفكار التي يكون بناؤها على العنصرية والتحقير بين فئات البشر أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.