(تحديث4) البراك : أبناء 'القبائل' أنقذوا الخالد

- كلمة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد:
أتوجه إلى مجلس الأمة الموقر بجزيل الشكر لتجديد الثقة بي، وأشيد بروح التعاون البناء مقدرا الإخوة والأخوات تفهم موقفي، واشكر كذلك من عارضوني مثمن لهم قناعاتهم وأسبابهم في هذا الشأن.
اشكر الجميع.. على هذه الممارسة الديمقراطية الراقية، والتي أكدت أننا جميعا على قلب واحد في السعي نحو تحقيق الصالح العام، مهما كان اختلافنا على طريقة الوصول لذلك.
شكرا لجميع المواطنين على المشاعر الجميلة والنبيلة طوال الفترة الماضية.
وانتهز هذه الفرصة لأجدد عهدي بأن استمر في الحرص على تطبيق القانون دائما، وجعله الحكم بيننا.
وأخيرا أقول لزملائي منتسبي وزارة الداخلية، اتخذوا من هذه الثقة عهدا جديدا، نحو مزيد من الأداء الفعال والتفاني في خدمة هذا الوطن لينعم المواطنين والمقيمين بمزيد من الأمن والأمان والعدل، والمساواة في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد وسيدي سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.
وأخيرا دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

01:11:58 م

جدد مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم ثقته في وزير الداخلية الفريق ركن م. الشيخ جابر الخالد الصباح بعد الانتهاء من مناقشة طلب سحب الثقة منه والتصويت عليه .
ورفض طلب سحب الثقة من وزير الداخلية 30 نائبا فيما وافق عليه 16 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت .
وهنأ رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وزير الداخلية على ثقة المجلس به معربا عن شكره وتقديره لكل من تحدث مؤيدا او معارضا خلال مناقشة الاستجواب ومناقشة طلب سحب الثقة .
وكان عشرة نواب قد تقدموا بطلب سحب الثقة من وزير الداخلية في جلسة ال23 من شهر يونيو الماضي اثر الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم اليه من النائب مسلم البراك .
ووفقا للمادة 144 من اللائحة الداخلية 'يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين'.
يذكر ان مسيرة الكويت النيابية شهدت منذ بدايتها في عام 1963 تقديم 15 طلبا لسحب الثقة من وزراء من ضمنهم وزيرالداخلية الحالي اثر مناقشة 45 استجوابا .
وأسفرت طلبات طرح الثقة التي قدمها أعضاء مجلس الأمة خلال هذه المسيرة عن تجديد الثقة بثمانية وزراء واستقالة ثلاثة اضافة الى استقالة الحكومة مرتين وحل مجلس الأمة مرة واحدة

صرح النائب مسلم البراك عقب انتهاء جلسة طرح الثقة أن الاستجواب لم يكن قبليا والدليل أن أبناء القبائل هم من أنقذوا وزير الداخلية في جلسة طرح الثقة حيث صوت 11 من أبناء القبائل لتجديد الثقة في وزير الداخلية.

وأضاف البراك في تصريح صحافي قبل قليل بأنه مارسنا استحقاقنا الدستوري وتساؤلاتنا حول اعتداء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على المال العام، وأكد بأن الوزير متورط في هذا المبلغ ال 5 مليون، وسنقدم كتاب لتحويل الوزير إلى محكمة الوزراء.
وعلى الشعب ان يعلم ان خطب الإساءة للاستجواب كان ضرب الوحدة الوطنية، ونعتقد أن لدينا أدوات دستورية نملكها، وأقول لزملائي النواب حكمة ابو الفقراء غاندي' كل الصفات في الإنسان يمكن ان تنقلب إلى أضدادها إلا الجبان لا يمكن ان ينقلب شجاعا.

ومن جهته قال النائب دليهي الهاجري الذي صوت ضد طلب طرح الثقة في الوزير الخالد ' أنني أريد العنب وليس الناطور وإحالة المحور الأول للنيابة العامة تكفي '.

,أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن تصويته برفض طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن قناعة تامة، مشيرا إلى أن المحور الأول الذي تضمن شبهة هدر في المال العام يجب أن ينظر له من زاوية أنه غير دستوري.
وقال العنجري في تصريح صحافي أن الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك كان راقيا لكن البرلمان عبر عن رأيه وجود ثقته بالوزير الخالد.
واعتبر ان الثقة التي حصلت عليها الحكومة تمثل عبء عليها، فنحن أغلبية على حق وسنحاسب الحكومة على برامجها ولا نتحول إلى معارضة شرسة إذا لم تقم الحكومة بواجباتها في دفع عملية التنمية.
وأشار إلى أن بيان التحالف الوطني يمثل موقف التيار السياسي اما موقفي من التصويت على طرح الثقة فهو قناعة شخصية.

كذلك أكد النواب محمد المطير وعلي العمير وحسين الحريتي في بيان مشترك أنهم لم يطرحوا الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نظرا لتعارض الإستجواب مع حكم المحكمة الدستورية الذي ينص صراحة على عدم مساءلة الوزير على أي إجراء في أي حكومة سابقة حتى إذا عاد الوزير  لنفس الحقيبة في الحكومة الجديدة
وقال النواب المطير والعمير والحريتي  في بيان مشترك لهم ا ن قناعتهم الراسخة بعدم العبث بأحكام المحكمة الدستورية وعدم التعدي عليها وراء موقفهم المبدئي  من عدم طرح الثقة بالوزير مشيرين إلى أن الخالد فشل في الدفاع عن نفسه في المحور الأول وهو مخطئ في وقت توقيع العقد ولايمكن لكائن من كان أن يبرر موقفه في ذاك الوقت وفي تلك الحكومة أما المحورين الثاني والثالث فهناك وجهات نظر مختلفة حولهما وتتحملان الرأي والرأي الأخر.
واضافوا أن مساءلة الوزير الخالد و الموافقة على طرح الثقة عن إجراءات وأعمال تمت في حكومة سابقة يمثل استخفافا بأحكام المحكمة الدستورية ويشكل سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية بل أنها ستصبح حجة وفرصة للحكومة في القادم من الأيام للقفز على الأحكام الدستورية والإلتفاف عليها لأن مجلس الأمة هو من أقدم على هذه السابقة الخطيرة مؤكدين أن موقفهم المبدئي تجاه هذا الأمر جاء لأن الأصل هو المحافظة على الدستور وصيانة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.
وختم المطير والعمير والحريتي بيانهما  بالقول عزاؤنا الوحيد هو أن المحور الأول في الإستجواب أصبح في عهدة النيابة العامة وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي النزيه.

ومن جهتها  أكدت النائبة أسيل العوضي أن قرار الامتناع في جلسة طرح الثقة موقف سياسي واضح عبرنا عنه في بيان مشترك مع النائبين عبدالرحمن العنجري وحسن جوهر.

وتمنت العوضي على الوزير الخالد أن يكون أهلا للثقة ويتابع التحقيق في موضوع المحور الأول ويوجه اتهام للأطراف التي تسببت في هدر المال العام .

أما النائب د.وليد الطبطبائي فأكد ان التصويت على طرح الثقة كشف الليبراليين وأسقط ورقة التوت عنهم في إدعائهم الدائم في الحفاظ على المال.