مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على مشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون في شأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي باقتطاع نسبة مئوية بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 47 عضوا ورفض ستة أعضاء وامتناع عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 47 عضوا ورفض سبعة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.

ويقضي مشروع القانون في المادة الأولى منه بأن "يستبدل من نص المادتين أولى وثالثة من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه النص الآتي "في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة تحدد بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018/2019".

وتدرج هذه النسبة في مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة على أن يضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن تقتطع من ذلك نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة وذلك إذا كانت حالة الاحتياطي العام تسمح بذلك".

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فنصت على أنه "لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة".